7 سنوات لمغتصب متزوجة بطنجة

أوهمها بقدرته على إيجاد عمل لها ليستدرجها إلى منزله ومارس الجنس عليها قررت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة عمومية عقدتها، أخيرا، معاقبة مستخدم بإحدى شركات تصدير السمك بالمدينة، استدرج متزوجة إلى منزله واغتصبها بالقوة تحت طائلة العنف والتهديد باستعمال سلاح أبيض، وحكمت عليه بـ 7 سنوات سجنا نافذا وتعويض يؤديه لفائدة الضحية، مع صائر الدعوى والإجبار في الأدنى. وناقشت هيأة الحكم ملف القضية بحضور المشتكية، التي كانت مرفوقة بزوجها، وسردت أمام المحكمة، بعد أدائها اليمين القانونية، كل تفاصيل العمل الجرمي المرتكب في حقها، وذكرت أنها تعرفت على الماثل أمام الهيأة عن طريق إحدى صديقاتها، حين كانت تبحث عن عمل لمساعدة زوجها المريض على مصاريف الأسرة، حيث أوهمها بقدرته على التوسط لها لدى صاحب معمل لتصدير السمك الذي يشتغل فيه، ووثقت فيه حينما طلب منها لقاءه بالقرب من منزله ليشرح لها تفاصيل العمل، إلا أنها تفاجأت عندما أشهر في وجهها سكينا وأرغمها على الدخول لمنزله الواقع بحي بني مكادة. كما أوضحت الضحية، أنه رغم توسلها له ومطالبته بالإفراج عنها، أصر المتهم على ممارسة الجنس معها، وقام بتجريدها من ملابسها قبل أن يشرع في اغتصابها بطرق شاذة تحت التهديد والعنف، قبل أن يفرج عنها وهي في ظروف نفسية سيئة، لتتوجه بعد ذلك نحو مصالح الأمن بالمدينة لوضع شكاية في حقه. المتهم (م.ا)، البالغ من العمر 43 سنة، أنكر كل المنسوب إليه، وقال إن الضحية استعطفته لمساعدتها بمبلغ مالي يعينها على مصاريف أسرتها، فطلب منها مرافقته إلى منزله، مستغلا عدم وجود زوجته وابنته بالبيت، حيث مارس الجنس معها برضاها دون أن يعنفها أو يرغمها على ذلك، إلا أنه خالف وعده بخصوص المبلغ المتفق عليه، ما دفعها إلى تلفيق التهمة له، وهي التصريحات التي اعتمدها دفاع المتهم في مرافعته، وطالب بإعادة تكييف التهمة الموجهة لموكله وتحويلها من جناية إلى جنحة، نظرا لانعدام القصد الجنائي بخصوص جريمة الاغتصاب، ملتمسا في الوقت نفسه تخفيف العقوبة عنه، عطفا على حالته الاجتماعية والعائلية. ملتمس الدفاع تصدى له ممثل النيابة العامة، الذي طالب بإنزال أشد العقوبة على المتهم، نظرا للآثار النفسية البالغة التي خلفها هذا العمل الجرمي لدى الضحية وأسرتها، والتمس الحكم عليه طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص في فقرته الأولى على معاقبة كل من اغتصب امرأة كرها وبدون رضاها، وهي غير مرتبطة معه بعقد زواج، وهو ما أخذت به المحكمة عند اختلائها للمداولة، وصرحت بوجوب مؤاخذة المتهم حسب المنسوب له، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا. المختار الرمشي (طنجة)

7 سنوات لمغتصب متزوجة بطنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أب يرمي ابنته الرضيعة من النافذة

تبييض أموال في عقارات الدولة

مقالات ذات صلة