العزل يهدد كسالى البرلمان

تعديل مقترح للنظام الداخلي لمجلس النواب يمنع الغياب إلا في حال الحضور لنشاط ملكي يتجه توافق الأحزاب نحو تضمين النسخة المنتظرة من النظام الداخلي لمجلس النواب عقوبات ضد المتغيبين، قد تتجاوز الاقتطاع من التعويضات، بفتح إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لعزل أصحاب العود. وينتظر أن تتقلص مبررات عدم الحضور في نشاط ملكي، ويمكن إضافة عذر ترؤس دورة مجلس بالنسبة للذين يجمعون بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة، بعد ارتفاع أصوات بضرورة إعادة النظر في مقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر التعامل مع المتغيبين لأنها لم تعد كافية للردع، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات. ونبهت أحزاب ممثلة في البرلمان إلى أن الاقتطاع من التعويض لم يعد كافيا، ولا بد من إحالة الأمر على المحكمة الدستورية، من أجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول من العضوية في البرلمان، خاصة بالنظر إلى أن عددا من البرلمانيين لا ينقصهم المال، ما يعني أن الاقتطاع من التعويضات لن يكون له أي تأثير. وتتقدم اجتماعات ندوة الرؤساء على طريق الحسم في عدد من النقاط الخلافية، كما هو الحال بالنسبة إلى مطلب رفع السرية عن عمل اللجان الدائمة، الذي يبدو أنه سيمتثل للمقتضيات الدستورية، التي تفرض السرية قاعدة عامة، مع إمكانية وجود استثناءات إذا توفرت بعض الشروط، مع طلب خاص من اللجنة المعنية موافقة مكتب المجلس. وتسمح التعديلات الجديدة بإحداث لجنة موضوعاتية، مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس، عوض إعداده من قبل رئيس مجلس النواب وحده، كما كان الحال في الولايات السابقة، لفتح الباب أمام إشراك مختلف مكونات مجلس النواب في الوقوف على مكامن القوة والضعف. وتشمل التعديلات المقترحة مقتضيات جديدة للحد من هدر الزمن التشريعي، بتحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع تعديلات على مشاريع القوانين في طلبين لمدة 15 يوما لكل واحد منهما. وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب في نسخته الحالية على «ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة»، وتشترط على من أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، في حين تسمح المادة 105 من النظام المذكور للبرلمانيين بالتغيب بعذر، سيما في حال حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجوده في إجازة مرضية، أو وجود نائبة عضو في رخصة ولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، بالنسبة للنائبات والنواب، الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف. ياسين قُطيب

العزل يهدد كسالى البرلمان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هزيمة ثامنة لخريبكة

لمعلوماتك

مقالات ذات صلة