غرامات تشعل مواجهة بين الصيادين والملكية البحرية

اعتبروا فرض عقوبتين على مخالفة واحدة خرقا للقانون وأن وزارة الصيد المختصة فقط باستخلاصها يسود احتقان كبير بين مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة ومسؤولي البحرية الملكية، بسبب إلزامهم بأداء غرامات مهمة على مخالفات الصيد، اعتبرها الصيادون غير قانونية، بحكم أن الجهة المختصة بفرضها واستخلاصها، هي وزارة الصيد البحري، كما أن القانون يمنع بشكل قاطع فرض عقوبتين على مخالفة واحدة. وسبب هذا الاحتقان، يعود بعد أن فوجئ مالك مركب للصيد التقليدي، بمسؤولي البحرية الملكية يطالبونه بتسديد غرامة عن مخالفة تورط فيها في مارس الماضي، وأسفرت عن حجز قاربه خلال تلك الفترة، من أجل الشروع في مزاولة نشاطه البحري، رغم أنه عقد صلحا مع وزارة الصيد بالبحري وسدد غرامة بقيمة 100 ألف درهم، لتورطه في صيد نوع من الأسماك كان ممنوعا بسبب الراحة البيولوجية. واستغرب فاعلو القطاع قرار البحرية الملكية، بحكم أن المعني بعد ضبطه من قبل السلطة المحلية بمنطقة الصيد «إمصلان» شمال الداخلة، في ماي الماضي، وأنجز له محضر من قبل الدرك الملكي، وأحيل ملفه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، قبل أن ترفع يدها عن القضية، بعد توصله إلى صلح مع وزارة الصيد وقبوله تسديد غرامة 100 ألف درهم، لكن عندما قرر العودة لنشاط الصيد، أشعر بضرورة تسديد غرامة أخرى لفائدة البحرية الملكية عن المخالفة نفسها، في حال قرر استعادة قاربه المحجوز، بناء على اتفاقية وقعتها وزارة الصيد البحري مع قائد المنطقة الجنوبية في 2013. واعتبر مهنيو الصيد التقليدي، أن هذه الاتفاقية فرضت على المخالفين تسديد غرامات غير قانونية لفائدة البحرية الملكية، بحكم أن ضبط المخالفات واستخلاص الغرامات يخضعان لمساطر قانونية صارمة بداية بإنجاز الضابطة القضائية للدرك أو الأمن، محاضر بخصوص المخالفة المتورط فيها مالك قارب الصيد، وإحالتها على وكيل الملك لتحديد نوع المتابعة وإحالته على الجلسة لمحاكمته، وفي حال توصل المهني لاتفاق صلح مع وزارة الصيد البحري بصفتها الوصية على القطاع، ترفع النيابة العامة يدها عن القضية بعد التزام المعين بتسديد الغرامة التي تحددها وزارة الصيد، في حين أن إشراف البحرية الملكية على استخلاص الغرامات غير المنصوص عليها في القانون، يجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه. وشدد المهنيون على أن السماح للبحرية الملكية استخلاص الغرامات، فرضته ظروف تاريخية خاصة لم تعد شروطها متوفرة الآن، إذ حسب قولهم، في 1983، وبحكم ظروف الحرب التي شهدتها الصحراء المغربية حينها، وقعت وزارة الصيد البحري اتفاقا مع قائد المنطقة الجنوبية، تحت إشراف الوزير الأول الأسبق الراحل المعطي بوعبيد، تسمح لها باستخلاص الغرامات من مهنيي الصيد المتورطين في مخالفات، حيث تحول قيمة الغرامات إلى صندوق خاص يحمل اسم «صندوق المنطقة الجنوبية»، مبرزين أن الاتفاقية تم تجديدها في 2013، رغم أن المنطقة شهدت منذ 1990 وقفا لإطلاق النار، ما يعني غياب أي مبرر لمواصلة فرض هذا النوع من الغرامات. مصطفى لطفي

غرامات تشعل مواجهة بين الصيادين والملكية البحرية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: جرأة النفطي

مهزلة خلافة غالي لنفسه في بوليساريو

مقالات ذات صلة