مجانية العلاج لحامل وصل “راميد”

ابتدائية صفرو اعتبرت أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية في حكم فريد أقر القضاء بأحقية مجانية العلاج، بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية بصفرو هيأة قضاء القرب، طلبا تقدم به المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، من أجل إلزام مريض مدعى عليه بأداء مبلغ 2598 درهما مقابلا للعلاجات التي تلقاها. واعتبر الحكم الذي صدر بداية الأسبوع الجاري، أن الحق في الصحة هو من الحقوق الأساسية، التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي، طبقا للفصل 31 من الدستور، الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية. وأشار الحكم القضائي إلى أن توفر المدعى عليه على وصل إيداع طلب الاستفادة من بطاقة «راميد» قبل عملية الاستشفاء وحصوله فعلا بعد حوالي شهر من ذلك على البطاقة وإن كانت لا تخول له صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، فإنه طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 177.08.2 الصادر في 29 شتنبر 2008، المتعلق بنظام المساعدة الطبية، يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه، من قبل اللجنة المحلية الدائمة وتسليمه البطاقة. وأكد المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس في دعوى تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أن المدعى عليه تلقى علاجا بالمركز وبقي في ذمته 2598 درهما، ملتمسا في الدعوى الحكم عليه بأداء المبلغ مع الصائر والنفاذ المعجل والإجبار في الأٌقصى. في حين أوضح المريض المدعى عليه، أنه خلال فترة تلقيه العلاج بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس تقدم بطلب الحصول على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول عليها تأخرت إلى ما بعد إجراء العملية، التي ترتب عنها المبلغ المطالب به، من قبل إدارة المستشفى، معتبرا أن الخطأ يرجع إلى الإدارة ولا يخصه، كما أنه مواطن مغربي عاطل عن العمل ويعاني أمراضا وأنه قدم وصل إيداع الملف الخاص بـ «راميد» ليفاجأ في ما بعد بمطالبته بأداء ثمن العلاج. واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المدة الفاصلة بين تلقي العلاج وتاريخ الحصول على البطاقة لا يتجاوز شهرا، مما يعتبر قرينة على أن المدعى عليه تقدم فعلا خلال فترة العلاج بطلبه إلى المصالح المختصة، وأنه بالرجوع إلى دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا في الإدارة الترابية والجماعات المحلية، يتضح أن المدة المحددة لإنجاز مسطرة الحصول على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» هي ثلاثة أشهر، ما يفيد صحة ما أكده المدعى عليه، الذي لا يتحمل وزر تأخر المصالح الإدارية في معالجة ملفه، وأن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية، التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن. كريمة مصلي

مجانية العلاج لحامل وصل “راميد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صدقي ترد على المتنمرين

معاناة‭ ‬أساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬تحاصر‭ ‬بنموسى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات