أرجأت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، النظر في الملف المثير للجدل المتعلق باتهام مسؤولين في الجماعة ووزارة المالية والاقتصاد والأملاك المخزنية وإدارات أخرى، ببيع ارتفاق عمومي، عبارة عن ممر/زقاق بضيعة بروطون بالحي الحسني إلى شركة عقارية. وأحالت المحكمة الملف إلى جلسة 8 فبراير المقبل، بطلب منأكمل القراءة »