أو مجانا بعد

الباعة المتجولون... الإدماج الفاشل الهشاشة والجفاف يعمقان الظاهرة والمدن الكبرى ضحية الهجرة القروية فشلت جميع المقاربات التي نهجتها الحكومات المتوالية في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين، التي اكتسحت جميع المدن، متسببة في عرقلة السير بالشوارع، وإلحاق أضرار بالتجارة المنظمة. ورغم الجهود المبذولة ومشاريع أسواق القرب، التي جرى تعميمها في المدن، لاحتواء "الفراشة"، إلا أن الأزمة الاقتصادية والهجرة القروية وتداعيات جائحة كورونا، عمقت الظاهرة، وباتت تشكل مصدر قلق اجتماعي كبير، يؤرق السلطات والجماعات الترابية على حد سواء. ب.ب عشرات الآلاف يحتلون الملك العمومي المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا إلى إستراتيجية وطنية لإدماج "الفراشة" فشلت جميع الجهود والتدابير في الحد من تدفق الهجرة القروية إلى المدن، والتي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى، تتعلق بضعف سوق الشغل، في تنامي وتناسل ظاهرة الباعة المتجولين في الأزقة والشوارع. ولم تنفع مختلف المبادرات الهادفة إلى إحصاء الباعة وتوزيعهم على أسواق القرب، التي تم إحداثها في العديد من المدن، في الحد من تفاقم الظاهرة، والتي باتت تؤرق السلطات والمنتخبين على حد سواء، جراء الأضرار التي يتسببون فيها في عرقلة السير والجولان بالشوارع، وإلحاق أضرار بالتجارة المنظمة، التي يؤدي أصحابها الضرائب ويتحملون مصاريف الكراء والإنارة في محلاتهم التجارية. وتطرح التجارة الجائلة مشكلات عويصة أمام السلطات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، رغم اضطلاعها بدور اجتماعي واقتصادي كبيرين، ومساهمتها في تصريف الإنتاج الوطني، وتوفير ألاف مناصب الشغل لليد العاملة ضعيفة التأهيل. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى وضع إستراتيجية وطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن انتشارها يفاقم مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، ويشكل مصدر منافسة غير مشروعة للقطاع المنظم، كما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال حرمان الدولة من مداخيل ضريبية مهمة. وأكد رأي المجلس حول الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، أن الظاهرة تتسبب في الازدحام والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، والإشكاليات المرتبطة بالنظافة، والسلامة الصحية، وأمن المواطنين والسكينة العمومية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية وضعت برنامجا وطنيا لإعادة تأهيل الباعة المتجولين، خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018، إلا أن نتائجه كانت متباينة، إذ لم تتم إعادة تأهيل سوى 124 ألفا من الباعة المتجولين من أصل 430 ألف بائع مستهدف، بسبب الصعوبات التي واجهت التنفيذ وندرة الوعاء العقاري، وقلة الموارد المالية، وضعف انخراط المستفيدين، وضعف النشاط التجاري. ووعيا منه بالمخاطر المرتبطة بتنامي الظاهرة، دعا المجلس الاقتصادي، إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، يتضمن جملة من الإجراءات الرئيسية، أهمها تبسيط وملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من قبل الباعة المتجولين، ومنح رخص لاستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات شبه الحضرية أو القروية، أو استغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن، أو استغلال مركبات. كما اقترح استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل توسيع قاعدة انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتيسير حصولهم على بطاقة مهنية، وتسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف المحمول، وتحقيق الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد. كما اقترح المجلس تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة الفاعلة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا، وإقامة أسواق نموذجية، وتطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة. برحو بوزياني

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السريع يستعد للإياب بأبي الجعد

فضيحـة أخـرى بكـرة السلـة

مقالات ذات صلة