وجه استفسارات إلى أطر وينتظر نتائج البحث حول فضيحة استصلاح الأراضي فتح محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحقيقا حول خروقات يرى أكثر من مصدر داخل الوزارة أنها شابت أموالا مخصصة لاستصلاح اﻷراضي الزراعية، والتي رصدت لها الحكومة نحو 17 مليارا. وقالت مصادر من داخل وزارة الفلاحة لـ "الصباح"، إن ملف الفساد نفسه، تفجر منذ نحو أربع سنوات، بعدما احتج العديد من سكان مناطق استفاد فيها البعض من أراض فلاحية. وفضحت نقابة الفلاحين، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشخاصا استفادوا من الدعم المالي، دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، معتبرة أن ما تم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين، ليس إلا دعما لمشاريع وهمية، وأن أشخاصا آخرين استفادوا من إعانات مالية مهمة، رغم عدم قيامهم بأشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي. وقدمت وزارة الفلاحة، ضمن برامج صندوق التنمية القروية، دعما للفلاحين، من أجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة. ويقدر مبلغ الدعم في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد، طبقا لشروط محددة. وتزامنا مع التحقيق الذي فتح بشأن شبهة التلاعبات التي قد تكون طالت استصلاح الأراضي الزراعية، وجه محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أخيرا، استفسارات لبعض الأطر وموظفين ومسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بإقليم قلعة السراغنة، لتقديم توضيحات بخصوص الخروقات والتلاعبات المحتملة، التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار. وألزم الوزير الصديقي المسؤولين الحاليين والسابقين والموظفين بمصالح المكتب نفسه، بتقديم جميع المعلومات التي تهم ملف التلاعبات في تنقية الأحجار، الذي قدمت في شأنه شكايات إلى مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي. وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح" إن قرار الوزير محمد الصديقي، جاء في إطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وتبين لها أنه لم يتم إنجاز أشغال إزالة الأحجار في عمق الضيعات الفلاحية موضوع الدعم ذات الإحداثيات المشار إليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين، وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الإعانة المالية التي تمنحها الدولة. عبد الله الكوزي
