تطورات اختلاس 7 ملايير ببنك بخريبكة

الفرقة الوطنية تنهي أبحاثها والوكيل العام يفكك شفرات الأغنياء المستفيدين من الغنيمة استكملت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها، وقراءاتها التقنية والمعلوماتية، التي اشتغلت عليها خلال ما يقارب سنة، في محاولة لتفكيك أكبر فضيحة تعيشها خريبكة، باختلاس مدير وكالة بنكية أزيد من سبعة ملايير، من حسابات زبنائه، وفراره إلى وجهة مجهولة. وعلمت"الصباح»، من مصادر عليمة، أن فريق محققي الشرطة القضائية وضع، نهاية الأسبوع الماضي، عشرات المحاضر، والملفات والانتدابات، إضافة إلى استنتاجات أبحاث أمنية واستعلاماتية، بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تتعلق بفضيحة اختلاس مدير وكالة بنكية أزيد من 7 ملايير، لتضيف أن رجال حموشي اشتغلوا، طيلة مدة البحث الأمني، في أكثر من اتجاه، بكل الطرق القانونية، من أجل الوصول إلى أدق تفاصيل التلاعب بالحسابات البنكية، للعشرات من أعيان المدينة، وأفراد من الجالية المقيمة بالخارج. واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فإن مجموعة من الأسماء، التي تحسب على الأعيان (كبار المدينة)، باتت تضع يدها على قلبها، خوفا من افتضاح حقيقتها المالية، وينكشف سر من أسرار إمبراطوريتها، جراء التحويلات المالية، التي ظلت تتدفق على حساباتها البنكية، من سيولات الحساب البنكي للمدير الهارب، طيلة السنوات الماضية، في غياب أو تواطؤ، مع إدارة البنك المحلية والجهوية، للوكالة البنكية التي يسيرها المدير الهارب من العدالة، والذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. ووفق إفادات المصادر ذاتها، فإن المئات من صفحات المحاضر القانونية، التي أنجزتها الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، ستتعرض بمكتب الوكيل العام للملك، للتمحيص والدراسة القانونية، من أجل تفكيك شفرات أكبر فضيحة هزت المدينة الفوسفاطية، وزعزعت ثقة المواطن في الوكالات البنكية، وتشكل مصداقية وصرامة عبد اللطيف بلحميدي، رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية بخريبكة، مبعث طمأنينة وتفاؤل للضحايا، وأسرهم الصغيرة، من خلال ترتيب الجزاءات القانونية، في مواجهة المتورطين في الاستفادة من الملايير المسروقة. وتداولت مصادر»الصباح»اسم شركة لكراء السيارات الفارهة، مخصصة لكبار الشخصيات يوجد مقرها بمراكش، إضافة إلى مصنع حديث بمكناس، تعود ملكيتهما لعائلة وأصهار المدير المتورط، الموجود في حالة فرار، إضافة إلى شراكته بالمناصفة مع بعض الأسماء والشركات المحلية بخريبكة، في تمويل مشاريعهم بملايين الدراهم، ظلت تسحب على دفعات، من الحسابات المالية لزبنائه بالوكالة البنكية التي يسيرها، بعيدا عن أي افتحاص، أو مراقبة لسنوات من قبل رؤسائه محليا وجهويا. وحسمت مصادر متتبعة لمسار القضية المتشعبة أنه، في ظل استمرار المدير المختلس في حالة فرار، منذ اقتراف فعلته، وتغييره رقم هاتفه، وتخلصه من سيارته الخاصة، رغم عدم مغادرته أرض الوطن، كلها عوامل تساهم جزئيا، في تعطيل وصول محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومسؤولي النيابة العامة لخريبكة، إلى أجوبة عن بعض الأسئلة المحيرة، خاصة أن المدير الهارب فتح حسابا بنكيا باسمه، بوكالة بنكية غير التي يشتغل فيها، وظل يحول إليها الملايين أسبوعيا، دون أن يحرك هذا الفعل المشين إداريا، أي مراقبة أو بحث داخلي للإدارة البنكية، التي اكتفت بتنقيل المديرة المحلية، والمدير الجهوي للمجموعة البنكية، إلى الإدارة بدون مهمات قيادية، لتضيف أن إحالة الملف على قاضي التحقيق يبقى الإجراء القانوني والحقيقي، لتوضيح الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة. حكيم لعبايد (خريبكة)

تطورات اختلاس 7 ملايير ببنك بخريبكة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصديقي‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬17‭ ‬مليارا

نجاح‭ "‬طالت‭ ‬الغيبة‭" ‬يفاجئ‭ "‬موسي‭"‬

مقالات ذات صلة