خزان انتخابي ومالي

جمعيات بالآلاف عاشت أثناء تدبير"بيجيدي" شؤون الحكومة في بحبوحة مالية طالما اعتبر حزب العدالة والتنمية الجمعيات خزانا انتخابيا، فطيلة سنوات فطن المسؤولون عن الحزب إلى أهمية تأسيس الجمعيات في الأحياء الشعبية وبعض المناطق بالضواحي، وعمدوا إلى إغراقها بالموالين لهم، مستغلين تولي الحزب نفسه رئاسة أغلب المقاطعات الجماعية بالمدن الكبرى في الفترات السابقة، واختفاء أنشطة جمعيات أخرى ظلت صامدة أمام مد "بيجيدي". وأوضحت أرقام ومعطيات رسمية أن جمعيات "بيجيدي"، طيلة تولي الحزب شؤون المدن والحكومة، لجأت إلى الإحسان العمومي للحصول على أصوات الناخبين، إذ منحت 92 في المائة من إجمالي الإعانات للجمعيات، من 2014 إلى 2019، دون معرفة أوجه صرف الأموال وتقييم المنجزات. ولجأ الحزب نفسه إلى توظيف الإحسان العمومي، لربح أصوات الناخبين، عبر تمويل جمعيات المجتمع المدني، بأموال متأتية من جيوب دافعي الضرائب، وزعت على شكل منح من قبل 20 قطاعا وزاريا على مدى خمس سنوات، في غياب المحاسبة وتتبع أوجه صرف تلك الأموال، خاصة أن برنامجي حكومتي بنكيران وسعد الدين العثماني في 2012 و2017، نصا على ضرورة تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها. وسعى الحزب نفسه إلى استغلال كل الأزمات لتقوية نفوذ الجمعيات التابعة له، إذ تم استغلال جائحة كورونا، وعمد بعضها إلى تنظيم حملات لتعقيم بعض "المعاقل الانتخابية" ووضع رمز الحزب على ملصقات تدعو إلى احترام تدابير الوقاية من الفيروس، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تمرير رسائل حزبية، ما اعتبره منتخبون آخرون "حملة انتخابية استباقية، واستعدادات مبكرة للاستحقاقات المقبلة، وهدفها الحصول على الأصوات في تعارض مع القانون المنظم للحملات الانتخابية، ما يقوض النزاهة والشفافية". وأثناء تولي "بيجيدي" شؤون البيضاء مثلا، وصل عدد الجمعيات والأندية التي تدين بالولاء للحزب وتستفيد من منح تقدر قيمتها بالملايير، بحوالي ألف جمعية، إذ نجح في إغراق البيضاء بالجمعيات التابعة له التي تستفيد من المنح السنوية، سواء عبر مجلس المدينة أو المقاطعات الجماعية، مقابل خدمات لا تكشف عن حقيقة توجهها، إلا مع كل استحقاق انتخابي. وتغطي جمعيات "بيجيدية" كل المقاطعات الجماعية، وتشمل كل المجالات الخيرية والثقافية والإحسانية، ويلجأ بعضها إلى التستر عن انتماء أعضائها، لكنها بالمقابل تحظى بالدعم المالي واللوجستيكي، علما أنها لا تعلن عن ولائها لحزب العدالة والتنمية، ويلجأ مؤسسوها إلى طريقة ذكية بالابتعاد عن التسيير المباشر أو تحمل المسؤولية في أجهزتها، في غياب مراقبة لسلطات الوصاية وأجهزة الاستعلامات التي يقتصر دورها على تدوين معلومات عن أعضاء المكاتب فقط، وهو ما فتح الباب أمام تأسيس المئات من الجمعيات التي تستفيد من منح تقدر بحوالي 4 ملايير، في الوقت الذي تواجه جمعيات وأندية لا تدين بالولاء للحزب نفسه بعراقيل للحد من أنشطتها ومنعها من الاستفادة من المنح. خالد العطاوي

خزان انتخابي ومالي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وزيعة" العالم القروي

50 درهما تطيح بتقني و"سيكيرتي" بالمحمدية

مقالات ذات صلة