المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

رسالة التبليغ هي التي يجب أن تحرر بلغة الدولة المطلوب إليها التبليغ هذه الدراسة عبارة عن عرض تمت المشاركة به في الندوة المنعقدة بتاريخ، 29 دجنبر الماضي، بشراكة بين محكمة الاستئناف بخريبكة وهيأة المحامين بها تحت عنوان : "التنظيم القضائي أي مستجدات؟"، تحاول تقديم قراءة جديدة للتنظيم القضائي بالمملكة ومناقشة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 38.15. الحلقة الأخيرة أما بالنسبة إلى مبدأ العلنية، فإنه يجد سنده القانوني في المادة 123 من الدستور التي نصت على ما يأتي : " تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك"، وفي المادة 43 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أن الجلسات تكون علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. وفي الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون نفسه، التي نصت على أن الأحكام تصدر في جلسة علنية والفقرة التاسعة من المادة نفسها، التي أوجبت أن تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية، وهو المقتضى نفسه الذي أعاد قانون المسطرة المدنية التأكيد، والتشديد عليها في المادة 345 بالنسبة إلى قرارات محاكم الاستئناف، وفي المادة 375 بالنسبـة إلـى قـــرارات محكمة النقض. ومن ذلك يتبين أن الأصل، هو علنية الجلسات بسبب ما يتيحه من رقابة شعبية على الجلسات والأحكام، وأن الاستثناء هو السرية، وأن مجال هذه السرية منحصر في قضايا غرف المشورة وفي الحالات التي تصدر فيها أوامر عن القضاء بجعلها سرية، إما بسبب تعلقها بحفظ النظام العام أو بهدف حماية الأخلاق والآداب العامة، أو في الحالات التي ينص فيها القانون على التزام السرية، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى قضايا الأحداث (الفصل 478 من قانون المسطرة الجنائية ). ثامنا : مبدأ التقاضي على درجتين هذا المبدأ له وشيج الصلة ومتين العلاقة بحق الدفاع، لما يتيحه للمتضررين من حكم صادر عن محكمة أدنى درجة، من إعادة طرح قضاياهم على جهات قضائية أعلى درجة بواسطة طعون، لمناقشتها من جديد وإعمال النظر فيها، إما لفائدة الطاعن وحده أو ضده إذا كان الطعن مرفوعا من الغير في مواجهته. ورغم ما وجه إلى هذا المبدأ من انتقادات، من قبيل أنه يتسبب في تأخير حصول المتقاضين على حقوقهم في أقرب الأوقات، وما يتسبب فيه من إهدار للزمن القضائي، وما يكبد طرف الخصومة من نفقات وتكاليف، إلا أنه مما لا شك فيه أنه يتيح للمتضرر فرصة عرض نزاعه من جديد على محكمة أعلى درجة، تكون في الغالب متركبة من قضاة أكبر سنا من قضاة أول درجة، راكموا خلال سنين عملهم الكثير من الخبرات والتجارب في إصدار الأحكام، قد تساعدهم على تصحيح ما قد يكون شاب أحكام قضاة أول درجة من أخطاء مفترضة بالنسبة إلى التعرضات، أو محتملة بالنسبة إلى الاستئنافات، أو أخطاء في الواقع بالنسبة إلى إعادة النظر، أو أخطاء في القانون بالنسبة إلى النقض. تاسعا : مبدأ مغربة وتعريب القضاء مبدأ مغربة القضاء يجد أساسه القانوني أولا في القانون المتعلق بمغربة وتوحيد وتعريب القضاء الصادر في سنة 1965، وكذلك في اشتراط المشرع في المادة 7 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المترشح لولوج السلك القضائي، أن يكون من جنسية مغربية. أما بالنسبة إلى مبدأ تعريب القضاء، فيجد مرتكزه القانوني أولا في قانون تعريب القضاء، وفي قرار وزير العدل رقم : 65 – 414 بتاريخ : 29 يونيه 1965 باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المغرب (ينص هذا الفصل على ما يأتي : "يجب أن يحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز جميع المقالات والعرائض و المذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم".)، وثانيا في المادة 14 من القانون رقم 38.15 التي جاءت تنص على ما يأتي : "تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم .. ... تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية ، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف والدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها". على أن الذي ينبغي التنبيه إليه للمناسبة، هو أن هذه الترجمة إنما تكون منحصرة فقط في الوثائق والمستندات المقدمة إلى المحكمة بلغة أجنبية، ولا تهم غيرها من الوثائق والأوراق القضائية، أو غير القضائية الأخرى لا تترجم. ولكن رسالة التبليغ هي التي يجب أن تحرر بلغة الدولة المطلوب إليها التبليغ، ويجب أن تتضمن البيانات التالية : - السلطة الصادر عنها الرئيس. - نوع الوثيقة المطلوب تبليغها. - اسم وصفة كل من الطرفين. -اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه. كما جاءت توضح ذلك الاتفاقيات القضائية الثنائية التي أبرمها المغرب مع دول أجنبية. ومنها ما تضمنته مقتضيات الفصل 2 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا الموقعة في 5 أكتوبر 1957، والفصل 4 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المغرب وإيطاليا الموقعة بروما يوم : 12 فبراير 1971 التي صدر الأمر بنشرها بمقتضى الظهير الشريف رقم : 1.75.242 بتاريخ 12 أبريل 1976. *نقيب أسبق لهيأة المحامين بالجديدة

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترقية والي أمن طنجة إلى مراقب عام

مرتفقة لمطلقة: "جاب ليك الله فين تعيشي فابور"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات