انهيار “بنك” الشقق بالبيضاء

الموت يتربص بـ 1854 أسرة تعيش وسط منازل هشة والشركاء يتباطؤون في توفير المخزون الاحتياطي حصرت وثيقة أولية عدد الشقق الجاهزة المدرجة في إطار المخزون الاحتياطي لمعالجة معضلة المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء في 1854 شقة، تعادل عدد الدور الواقعة تحت طائلة الهدم الفوري بعمالات مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، والفداء مرس السلطان، وأنفا، والحي الحسني (بشكل أقل). في المقابل، يواجه مخطط الإسراع بإخلاء المنازل من السكان، نقصا حادا في مخزون الشقق، بسبب تلكؤ الشركاء من المنعشين العقاريين في توفير الحصص الملتزم بها في إطار اتفاقيات موقعة مع السلطات العمومية والوزارة الوصية منذ سنوات، ورصدت لها ميزانيات ضخمة. وباستثناء الفترة ما قبل 2016، توفرت أغلب عمليات وضع الشقق في المخزون الاحتياطي الذي على أساسه تتحرك شركة إدماج سكن المكلفة بالمواكبة، لتحديد لوائح المستفيدين الجدد وإجراء القرعة، ومنحهم شهادة الإخلاء المرفقة بتاريخ تسلم الشقة. ويجتهد بعض عمال المقاطعات، عبر مصالحهم، في ربط الاتصال بمنعشين عقاريين لتوفير عدد من الشقق، وفق اتفاق يؤدي فيه المستفيد جزءا من التكلفة، محددا في 100 ألف درهم، بينما تتكلف الدولة والمنعش في تدبير الفرق. ووفرت عمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، 540 شقة، 340 منها بمشروع الأندلس بالمحمدية، إذ أجريت القرعة ووزعت المفاتيح على المستفيدين، وبعضهم التحق بشقته، بينما توجد الشقق الأخرى المتبقية (200 شقة) في منطقة مديونة. وتحتاج العمالة إلى المزيد من الشقق الجاهزة، من أجل إقناع قاطني المنازل الآيلة للسقوط بإخلائها، إذ لم يعد الكثير منهم يثق في وعود السلطة التي تطلب منهم التوجه إلى سكن مؤقت (عن طريق الكراء مثلا)، إلى حين توفير المنازل البديلة. ويعتبر عامل الوقت مهما في هذه الحالات، إذ كلما تأخرت عمليات إعادة الإيواء وتوفير الشقق، أو تقديم الدعم للأسر والقاطنين، كلما ازداد خطر الانهيارات والموت. فقي درب مولاي الشريف بالحي المحمدي وحده، يوجد 118 منزلا مهددا بالانهيار الوشيك، حيث تم إخلاؤها من سكانها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار تحرك الجهات الأخرى، سواء في إجراء عمليات الهدم، أو توفير شقق للقاطنين. ومنذ أيام، تعقد السلطات العمومية اجتماعات مكثفة لتطويق بؤر الانهيارات المتتالية في عدد من الأحياء بعد حادثي انهيار منزلين من طابقين بدرب مولاي الشريف ودرب الشرفا. وتتعبأ مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة وموظفو المقاطعات والعمالات وشركتا العمران وإدماج سكن، ومصالح الولاية لتفادي خسائر في الأرواح والممتلكات، وقعت قبل أيام بمنطقة مرس السلطان، حيث قضى ثلاثة أشخاص تحت الردم. وصدرت التوجيهات لإخلاء المنازل القريبة من الدور المدرجة في لائحة الهدم، كما وضعت سياجات حديدية وخيام ونقاط حراسة، لمنع السكان من المرور أمام البؤر السوداء بجميع الأحياء التي تؤوي هذا النوع من النسيج العمراني العتيق والمتضرر بعوامل التعرية والتغيرات المناخية المتلاحقة (توالي موسمي الجفاف والأمطار). وتتعثر عمليات هدم المنازل المهترئة، بسبب نقص التمويلات وعدم الالتزام بضخ الميزانية المخصصة لشركة إدماج سكن، حيث صادقت الجماعة في 2021 على منحها هذا الاختصاص، إضافة إلى مهام المواكبة الأخرى. يوسف الساكت

انهيار “بنك” الشقق بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: كنت مغرورا

"بغيت حياتك" على "دوزيم"

مقالات ذات صلة