ملف قضاة البيضاء ينتظر الإحالة

متهمون في وضع مبهم والغرفة الجنحية تقرر عدم القبول في طعن نائب وكيل الملك أنهت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الطعن بالبطلان الذي تقدم به دفاع نائب وكيل الملك، المتابع في ملف قضاة البيضاء في حالة سراح، بالقول بعدم القبول، ليدخل مرحلة ثانية بشأن تحديد جلسة محاكمة المتهمين فيه. وأفادت مصادر "الصباح" أن المدة بين رفع قاضي التحقيق يده على الملف، وانتظار قرار الغرفة الجنحية بشأن الطعن المقدم أمامها، شكل غموضا في وضعية المتهمين المتابعين بجنح والذين أنهوا مدة الاعتقال الاحتياطي، وهي النقطة التي ستجد غرفة الجنايات الابتدائية نفسها ملزمة بالبت فيها، على اعتبار أن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية، يأمر باعتقاله احتياطيا، أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيأة قضائية يقضي في حقه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من المسطرة الجنائية بالوضع تحت الحراسة النظرية. الوضعية تلك من شأنها أن تفتح نقاشا حول أحقية قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق، رغم أن الغرفة الجنحية مازالت تنظر فيه، خاصة إذا ما تم استحضار نقطة مهمة هي أن الغرفة الجنحية هي امتداد لقاضي التحقيق، وهل القرار الذي اتخذه كان صائبا أم لا؟ وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف قضاة البيضاء يحمل في طياته العديد من المفاجآت التي سيتم بسطها أمام هيأة المحكمة لملف أثير حوله الكثير من الجدل منذ خروجه للعلن. ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء واستغلال النفوذ، لنائب وكيل الملك، المتابع في ملف قضاة البيضاء، في حالة اعتقال، وأسقط عنه جنحة جلب أشخاص لممارسة البغاء، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى "السمسار" “العمومي” و"سمسار ثان" متابعين في حالة اعتقال. وتوبع نائب آخر لوكيل الملك باستغلال النفوذ وأسقطت عنه تهمة الارتشاء، في حالة سراح، وهو النائب الذي مازال شق من ملفه أمام الغرفة الجنحية في شأن الطعن بالبطلان الذي تقدم به محاميه. وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة نائب وكيل الملك الثالث الذي كان متابعا أمامه، بعدما تبين له عدم وجود أي شبهة جنائية. وتنوعت الاتهامات التي وجهت إلى باقي المتهمين الاثني عشر المتابعين في الملف، من بينهم أمنيون وموظفان، بين الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء والمساهمة فيه، وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه، فيما توبع محام، في حالة اعتقال، من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وأسقطت عنه جنحة المشاركة في استغلال النفوذ. وأنهى قاضي التحقيق البحث التفصيلي في الملف، في 26 أكتوبر الماضي، وأحال قرار الإحالة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء لتنفيذه، مع ملاحظة إشعاره بمخالفته جزئيا لملتمساته النهائية. كريمة مصلي

ملف قضاة البيضاء ينتظر الإحالة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عامل أسا يحقر قرارا للداخلية

الاحتيال باسم الكبار ... إيقاف عميد ممتاز مزور

مقالات ذات صلة