عامل أسا يحقر قرارا للداخلية

رفض تنفيذ مسطرة عزل رئيس جماعة خالف مقتضيات صريحة للقانون التنظيمي وتسبب في "بلوكاج" تمر جماعة الزاك، بإقليم أسا الزاك، من حالة فراغ إداري وتنظيمي وتدبيري يؤثر على حياة آلاف السكان، ويرهن مصالح المنطقة، ويعطل مشاريع التنمية، بسبب الإصرار على عدم تنفيذ القانون، واحترام إرادة جلالة الملك الذي قال في أحد خطاباته إنه لن "يتردد في محاسبة كل من ثبت في حقه تقصير في القيام بمسؤوليته الوطنية". وحمل 11 عضوا من المجلس الجماعي، ينتمون إلى المعارضة، من أصل 17 عضوا مزاولا، المسؤولية إلى عامل الإقليم الذي يرفض، إلى حد الآن، تطبيق مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، بعد صدور قرار في هذا الشأن من مصالح وزارة الداخلية، وتوصلت به العمالة في رسالة مؤرخة في 22 غشت 2022 تحت رقم دي 6393 من أجل مباشرة الإجراءات. وأوضحت الرسالة، الموقعة من مديرية الجماعات الترابية، أن الرئيس ارتكب أخطاء جسيمة تستوجب العزل، تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، بعد تخليه عن الدفاع عن مصالح الجماعة. وعاد أعضاء المعارضة في 28 نونبر الماضي، إلى تذكير العامل بمضامين الخطابات الملكية التي تحث على احترام القانون وتطبيقه، كما ذكروه بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الرئيس الحالي، وتفرض عزله، كما وقع في حالات أخرى، أقل خطورة، لم يتردد عمال جلالة الملك في إعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة في شأنها. وأوضحت المعارضة أن الرئيس ارتكب خطأ جسيما يضر بمصالح الجماعة، حين وقع محضر صلح مع موظف دون سند قانوني، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف المعني، بناء على محضر الصلح ويربح الدعوى، قبل أن يرتكب الرئيس خطأ جسيما آخر، حين لم يطعن بالنقض، ليعتبر الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ والتغريم من مالية الجماعة. وأشارت الرسالة التي توصل بها العامل إلى خطأ جسيم ثالث، حين رفض الرئيس استئناف حكم ضد موظف، ليكتسب قوة الشيء المقضي به، كما لم يقم بالنقض في ملف موظف ثالث، إضافة إلى ملفين آخرين لموظفين طالبا بتسوية الوضعية الإدارية قضائيا، دون أن يتابع الرئيس الموضوع في درجات التقاضي الأخرى، ما اعتبرته وزارة الداخلية خطأ جسيما، موجبا للعزل. وخلصت المعارضة إلى أن الرئيس تعمد عدم القيام بمهامه وتمادى في عدم الدفاع عن مصالح الجماعة، وتسبب، خلال سنة من الولاية الانتدابية الحالية، في شلل تام بالجماعة، ناهيك عن اختلالات أخرى في تدبير الدعم العمومي، وتغيير وجهة المنحة المخصصة لتسوية وضعية الموظفين (700 ألف درهم). وذكرت الرسالة الموجهة إلى العامل بأن تطبيق القانون هو أسمى تعبيرات الاختيار الديمقراطي الذي واجه به المغرب خصوم الوحدة الترابية في النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية، مؤكدة أنه "بالديمقراطية واحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ربح المغاربة ملف الصحراء وأعطوا درسا للأعداء، مفاده أن من يحترم دستور بلاده وقانونها لا يمكنه الخوض في معارك خاسرة". يوسف الساكت

عامل أسا يحقر قرارا للداخلية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحمد البورزكي... نجم من فجر الاستقلال

ملف قضاة البيضاء ينتظر الإحالة

مقالات ذات صلة