لا تتعدى نسبة القضاة الذين يشترطون الحصول على تقرير طبي مفصل بشأن ما إن كانت الطفلة قادرة على الزواج 24 في المائة، بينما يكتفي 76 الآخرون بالإدلاء بشهادة طبية. النسب تلك أعلن عنها من خلال دراسة ميدانية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،أكمل القراءة »