قضاة يزوجون الطفلات بـ “الشهادات”

لا تتعدى نسبة القضاة الذين يشترطون الحصول على تقرير طبي مفصل بشأن ما إن كانت الطفلة قادرة على الزواج 24 في المائة، بينما يكتفي 76 الآخرون بالإدلاء بشهادة طبية. النسب تلك أعلن عنها من خلال دراسة ميدانية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات، إذ أوضحت أن المبررات التي تعتمد عليها المحاكم لتزويج القاصرات ترتكز بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ما يعطي انطباعا بأن تزويج الطفلة هو إيجاد حل آني لمشاكل الفقر والهشاشة والتسرب المدرسي. وسجلت الدراسة غياب المعطيات المتعلقة بالصحة الإنجابية في معالجة طلبات تزويج الأطفال، إذ تركز الأسئلة الموجهة إلى الطفلات في الغالب على تاريخ صيام رمضان باعتباره مؤشرا لمعرفة وصول الطفلة إلى سن البلوغ، في غياب إعطاء أي معلومات للطفلة حول مخاطر الزواج والحمل المبكرين، سواء من قبل القضاء أو المساعدين الاجتماعيين. وأكدت الدراسة أن 52 في المائة من القضاة يعتبرون أن الخبرة الطبية بشأن قدرة الطفلة على الزواج ملزمة لهم، في حين يرى 48 في المائة منهم غير ذلك، وأجمع أفراد العينة المستجوبة من القضاة على عدم إجراء أي خبرة مضادة، طالما أن تزويج الأطفال يبقى استثناء، وبالنظر إلى ما يترتب عنها من تكاليف إضافية قد لا يتمكن أولياء أمور الفتيات من أدائها. وسجلت الدراسة أن كثيرا من طلبات تزويج الطفلات يستند فيها المتقدمون بها على الأعراف والتقاليد بالمنطقة، والتي تقتضي تزويج الفتيات في سن مبكرة تحصينا لهن أو خوفا من فقدان فرص الزواج، بالإضافة إلى اليتم أو غياب الأب أو القرابة ولأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل، أو بسبب عدم التمدرس أو التسرب الدراسي، أو لأن الفتاة ناضجة وتتحمل أعباء الزواج، أو خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج. وكشفت نتائج الدراسة أن البت في قضايا تزويج الطفلات يتم بسرعة بخلاف باقي القضايا، إذ صرح 58 في المائة من القضاة المكلفين بهذه الملفات من العينة المستجوبة أن الجلسات التي تعقدها المحاكم الابتدائية للبت في طلبات تزويج الطفلات تتم بشكل يومي، وتنخفض نسبة المحاكم التي تعقد جلستين في الأسبوع للبت في هذه القضايا إلى 29 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة المحاكم التي تعقد جلسات أسبوعية للبت في طلبات تزويج الطفلات 11 في المائة. وتصل نسبة حضور النيابة العامة في جلسات تزويج الطفلات إلى 58.82 في المائة، في حين أكد 52 في المائة من القضاة أنهم يدلون بالملتمسات الكتابية، بفعل تعذر إمكانية الحضور بسبب وتيرة انعقاد الجلسات ومشكل عدم التفرغ، إذ يلاحظ من خلال نتائج الدراسة أن البت في ملفات تزويج الطفلات يتم بسرعة لا تمكن النيابة العامة من الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بظروف الطفلة؛ ذلك أن 71 في المائة من أفراد العينة المستجوبة أكدوا أن الملف يحال على النيابة العامة فور فتحه وأداء الرسوم القضائية، ما يفوت على النيابة العامة، في حالة عدم حضورها الجلسة، البحث والاطلاع على نتائج الاستماع إلى والدي الطفلة والخاطب والطفلة ومعرفة نتائج البحث الاجتماعي والخبرة. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

كوكايين ونصب بـ 17 مليارا أمام القضاء

وهم التخفيض يغري المستهلك

مقالات ذات صلة