هيأة الحكم قررت تأخير ملفه إلى 29 من الشهر الجاري لاستدعاء المطالبين بالحق المدني أجلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، الخميس الماضي، النظر في محاكمة البرلماني المعروف بالبابور الصغير، إلى 29 من الشهر الجاري. وتقرر تأخير النظر في ملف المتهم الذي تتابعه شركة المحروقات التابعة لشركة "سامير" لتكرير البترول، من أجل استدعاء المطالبين بالحق المدني. وشهدت الجلسة التي لم يحضرها البرلماني المعتقل، استجابة من المحكمة للملتمس الذي تقدم به دفاعه حول تأخير الملف إلى حين استدعاء كافة الأطراف خاصة المطالبين بالحق المدني. وفي ما يخص الملف الذي يتابع من أجله البرلماني المثير للجدل، فإن شركة توزيع المحروقات والوقود تتهم "البابور الصغير" بالنصب والاحتيال، بعدم وفاء شركتين يملكهما بتنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة تجاوزت 24 مليار سنتيم. وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني المذكور باءت بالفشل، إذ أنه لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015. وحسب ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، صرح البرلماني المتهم بأنه منح المدير العام لشركة سامير ضمانات، عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهنا يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين. ويوجد البرلماني في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن صار محاصرا بعدد من المتابعات بالنصب والاحتيال والتزوير، إذ بعد إدانته من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، بالنصب والاحتيال، ومحاكمته في قضية النصب على شركة المحروقات "سامير"، مازال يتابع في ملفات أخرى، من بينها النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، عقب التماس النيابة العامة متابعته بالارتشاء. محمد بها
