مصحات تتلاعب في فواتير العلاجات

متورطة في التدليس وفرض أداء خدمات غير مدرجة وتقديم عمولات لناقلين وأطباء لاستقطاب المرضى كشف البحث الذي أجراه مجلس المنافسة داخل قطاع المصحات الخاصة عددا من التجاوزات والاختلالات. ورصد الفريق المكلف بالبحث ممارسات تدليس، تتعلق أساسا باتفاقيات حصرية بين المصحات والمكلفين بالنقل لاستقطاب العملاء أو المرضى، إذ تخصص مصحات خاصة تحفيزات مالية للفاعلين في قطاع النقل، سواء سائقي سيارات الإسعاف أو الأجرة، كما تمنح عمولات لفائدة أطباء القطاعين العام والخاص، الذين يقومون بتوجيه أو حتى رفض استقبال مرضى لفائدة المصحات التي توفر تحفيزات مالية أكثر على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاجات وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى. وكشف البحث أن مصحات تفرض على المرضى أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات، ما شكل موضوع شكايات مقدمة، من قبل المرضى، ويتعلق الأمر بالأطباء أكثر من المصحات، إذ يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، إضافة إلى الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته. وتبين بالتدقيق في الوثائق أن مصحات خاصة تفرض فواتير تعسفية، مقابل الرعاية، إذ تفرض على المرضى إجراء فحوصات متعددة، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين، وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، إضافة إلى فوترة الأدوية غير المستهلكة. ونتج عن هذه الممارسات والتجاوزات، اعتماد مصحات محاسبة مزدوجة من قبل المصحات الخاصة. وأكد مجلس المنافسة غياب إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة، رغم أهميتها في العرض الوطني للعلاجات الطبية، مشيرا إلى أن المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بها تظل مشتتة في عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية. كما تتسم هذه النصوص بالتقادم، علما أن جل نصوصها التطبيقية لم يتم نشرها إلى حدود الآن، إذ أن القانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاج، الصادر في يوليوز 2011، لا يتوفر، حتى الآن، على النصوص التطبيقية المتعلقة بالتحفيزات وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وباللجنة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وينطبق الأمر نفسه على القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر في 19 فبراير 2015، إذ لم يتم تحيين القرارات المتعلقة بمصنف الأعمال المهنية والضوابط التقنية، كما لم يتم نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالافتحاص التقني والقانوني للمصحات الخاصة بالتكوين الطبي وبمعايير الجودة. واعتبر مجلس المنافسة أن تقادم الضوابط التقنية ومعايير الجودة يظل، حتى الآن، أحد العناصر التي تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى مخاطر التقاط عدوى المستشفيات التي تحدث في المنصات التقنية التقليدية والمتقادمة. وتعرف سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة تأخرا في تجديد بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بالقانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر في أكتوبر 2002، لا سيما الأحكام المرتبطة باتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية. وخلص المجلس إلى أن هذا التأخر المرتبط باستكمال الإطار التنظيمي المتصل بالمصحات الخاصة، يشكل مصدر اختلالات ونزاعات، ويفضي إلى تغيير فعالية ضبط سوق الرعاية الطبية المقدمة، من قبل المصحات الخاصة. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"الكـاس ولابـاس"

غضب على جشع أصحاب مقاه

مقالات ذات صلة