تلاعبات بملايير الطرق الحضرية

صفقتان بقيمة تفوق أربعة ملايير تورطان رئيسين سابقين لبلدية سيدي سليمان ومهندس دولة متابعون بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية والمشاركة يمثل مسؤولون سابقون وحاليون ببلدية سيدي سليمان، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في 19 دجنبر الحالي، ضمنهم رئيسان سابقان للبلدية، والمهندس البلدي، وموظف تقني مسؤول عن التعمير وصاحب مقاولة، وجهت إليهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في ذلك، بعد أبحاث في تلاعبات بصفقتين بمبلغ يفوق أربعة ملايير سنتيم ونصف المليار، استنادا إلى تقارير للمجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات ترقى لجرائم مالية في موضوع صفقات الطرق الحضرية، بعد تحويل المدينة من باشوية إلى عمالة، وما لحق الأشغال من عيوب وتشققات في غياب المسؤولية الكاملة عن ذلك. وواجهت الضابطة القضائية وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الرئيس السابق بموضوع الصفقتين، إذ لم يتم تحديد أماكن إنجاز الأشغال بشكل دقيق سيما الطرق الحضرية بالمدينة، لكن الرئيس رد على المحققين أن الصفقتين تم إنجازهما في إطار شمولي، محملا المسؤولية للمهندس البلدي وتقني معه. كما جرت مواجهته بعدم القيام بالإجراءات اللازمة لتتبع إنجاز الصفقتين وعدم تحميل المقاولة المسؤولية عن إنجاز الصفقتين، سيما بعد ظهور تشققات وأعطاب في البنية الطرقية، لكن الرئيس حمل المسؤولية للفيضانات والتساقطات المطرية. وجرت مواجهة المسؤول الأول سابقا عن البلدية وهو عضو بها حاليا، حول إقصاء مقاولة كبرى في غياب المنافسة الشريفة، من مشروع الصفقتين، إلا أن الأخير رد بأن هذه المقاولة أخطأت أثناء جمع المبالغ المالية المتعلقة بهذه الصفقة والخاصة بكل ما يتعلق بدفاتر التحملات، وجرى تصحيح الخطأ خلال عملية فتح الأظرفة، وذلك بحضور كل أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن المقاولة المقصية قدمت عرضا بخمسة ملايين سنتيم خاصة بالحفاظ على الموارد المالية للمشروع سيما وسائل العمل، فيما حصلت المقاولة المنافسة الحائزة على الصفقتين 75 مليون سنتيم، ما دفعه إلى رفض عرض المقاولة المقصية، كما أقر بموافقة سلطة الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية. وتضمنت الاتهامات إلى الرئيس وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات أيضا إقصاء ثلاثة منافسين للفوز بصفقات الطرق الحضرية بسبب عدم تقديمهم شهادة تقنية لأشغال الطرق، غير أن لجنة طلبات العروض لم تطلب من المنافسين الإدلاء بالمستندات المذكورة، أو القيام بالتصحيحات الضرورية، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة العاشرة من المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بها، لكن الرئيس رمى بهذه المسؤولية على المهندس البلدي، كما جرت مواجهة الرئيس باختلالات التعمير وبعدم توفر الجماعة على الوثائق المعينة والمصادق عليها تماشيا مع قانون التعمير، إذ ظل المجلس يعتمد على وثيقة تعود إلى 1970، لكن المتهم رد بعقده اجتماعا في الموضوع ومراسلة العامل، ولم يتوصل بأي رد، وهو ما حال دون إنجاز التجهيزات. أما رئيس البلدية الثاني الذي خلف الأول فواجهه فريق التحقيق أيضا بإقصاء مقاولات من صفقات عمومية دون الاستناد إلى مبررات مشروعة، سيما صفقة شارع الحسن الثاني ودوار الحارثي، لكن الرئيس المثير للجدل، أكد أن طلبات العروض جرت دراستها طبقا للقانون وجرى منح الصفقة لمقاول معروف بالغرب وإقصاء غريمه من قبل لجنة فتح الأظرفة بسبب تقديمه ضمانا مؤقتا لفائدة عدة مستفيدين يتمثلون في المجلس البلدي وعمالة المدينة والمجلس الإقليمي، وهو ما يخالف القانون، إذ يجب تحديد المستفيد من الضمانة، كما جرى اتهام الرئيس بعد تحديد أماكن إنجاز الأشغال. ووجد مهندس الدولة المتابع وهو خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بعد أن اتهمه الرئيس السابق للبلدية أنه كان مسؤولا عن تتبع الأشغال وموافاته بنتائج صفقتين، وأن جميع الاختلالات الواردة بتقارير المجلس الجهوي للحسابات المتعلقة بهاتين الصفقتين تقع مسؤوليتها على المهندس بحكم عدم تتبعه للأشغال بشكل جيد، وأن القرارات التي اتخذها في هذا الشأن جرت بناء على نتائج عمل المهندس في إطار تتبع الصفقات، وأن تبليط وتسوية حواف الأرصفة أنجز بشكل معيب، إذ أنه لم يتحمل مسؤوليته في تتبع أشغال إنجاز الصفقات ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادي الإنجاز المعيب للأشغال وتحميل المقاولة المسؤولة عن إنجاز الصفقتين على تصحيح الوضع، وأن هذا الإغفال حمل ميزانية الجماعة أعباء مالية إضافية، وهو ما يظهر الحالة المزرية التي توجد عليها بعض المقاطع بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي وعدم احترام الارتفاع اللازم لوضع الحواف، مع الإشارة إلى أن وضع الحواف وتسوية وضعية القديمة منها كلفا ما يزيد عن 300 مليون. عبد الحليم لعريبي

تلاعبات بملايير الطرق الحضرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوطن يوحد رجاويين ووداديين

بلوغ 80 في المائة من الإدماج الصناعي ممكن

مقالات ذات صلة