أغلبها يخص نزع الأراضي للمنفعة العامة وصل عدد القضايا المقدمة ضد الدولة خلال السنة الجارية ما مجموعه 10 آلاف قضية، الجزء الأكبر منها يخص مصادرة الأراضي لأجل المنفعة العامة، وفق تقرير وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الدفاع عن الدولة ومنع النزاعات الإدارية والمدنية والجنائية، وهو تقرير مؤقت. ويعتبر الرقم المعلن عنه متدنيا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، إذ سجل في 2020 ما يناهز 17.708 قضية ضد الدولة، و20.320 في 2019، و17.528 في 2018، و17.220 في 2017، أما في 2016 فقد سجل 17.864. وتشكل النزاعات بشأن مصادرة الأراضي للمنفعة العامة، النسبة الأكبر في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، من خلال التعرضات التي يقدمها مواطنون على انتزاع أراضيهم، أو على تقييم قيمة التعويض الذي يكون أقل من مطالبهم. وتكلف هذه القضايا مئات الملايين من الدراهم سنويا، سواء تعلق الأمر بنفقات الدفاع أمام القضاء، أو من أجل دفع ما قضت به الأحكام من تعويضات في الملفات التي تخسرها الدولة، إذ في 2020 قضى عدد من المحاكم بأداء الدولة تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 660 مليار سنتيم، غير أن الوكالة القضائية للمملكة وشركائها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بما يناهز 320 مليار سنتيم. وقالت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي في 2020، إن مصالحها توصلت في السنة نفسها بـ5.257 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام ما بين أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بنسبة % 77 وأحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة %22 وأخرى صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة %1 أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة %1. وأوضح التقرير، أن مجموعة من هذه الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 6,6 ملايير درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا في إطار المهمة الموكلة لهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق %48 موفرين بذلك ما يناهز 3,2 مليار درهم على خزينة الدولة. وهمت المبالغ التي وفرتها الوكالة القضائية للمملكة لخزينة الدولة، أزيد من 3 ملايير درهم بالمحاكم الإدارية، و11 مليون درهم بالنسبة إلى المحاكم العادية، و3 ملايين درهم بالنسبة إلى المحاكم التجارية. وأشار التقرير إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 12,7 مليار درهم نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام. كريمة مصلي
