ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

الجهات القضائية يمكن لها أن تذهب بعيدا وتعتبر المقاطعة أفعالا تخل بالنظام العام (3/2) مع توالي الأيام ومرور الأسابيع على هذه المحنة التي لم تعرف لها مهنة المحاماة مثيلا، منذ نشأتها، أصبح الجل يطرح على نفسه هذه الأسئلة: ماذا تريد منا هذه الفئة الصغيرة التي لا يتجاوز عددها العشرات، بدعوتها المحامين إلى التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم إلى إشعار آخر؟ وماذا تبغي بدعوتها المحامين إلى الاستمرار في هذا "التوقف" وفي هذه "المقاطعة"، دون أن تحدد أمدا يصدر فيه هذا الإشعار، أو تعين أجلا ينتهي فيه هذا "التوقف"، وتنقضي فيه هذه "المقاطعة"؟ وإلى أين هي ذاهبة بنا وبمهنتنا؟ وما هي الغاية التي تريد أن تصل إليها من وراء ذلك؟"، خاصة بعد أن صار واضحا للجميع أن الذرائع التي تبرر بها ذاك "التوقف"، وتعلل بها هذه "المقاطعة"، لا تقف كلها على أساس صحيح وصلب ومتين من الواقع والقانون والمنطق كذلك، وبخاصة عندما تدخلت الفرق البرلمانية لتعديل النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمحامين، ووعدت الحكومة بالسعي لدى أعضاء مجلس المستشارين من أجل إضافة تعديلات أخرى تصب في ما يخدم المهنة، والتزم السيد وزير العدل بأن تصدر الصيغة الجديدة لقانون المهنة بطريقة تشاركية مع المحامين. المقتضيات المهنية والتأديبية التي يخولها القانون للسادة الوكلاء العامين للملك، من أجل تقديم ملتمسات إلى محاكم الاستئناف قصد معاينة البطلان بقوة القانون، لكل المداولات والمقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيأة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام (المادة 92 من قانون المحاماة)، هي كما هو واضح وبين، مقتضيات عامة غامضة ومجردة يمكن لهذه الجهات القضائية، أن تعتبرها وكل ما صدر أخيرا، عن مجالس الهيآت، وعما أطلق عليه تعسفا "جمعيات عمومية" من قرارات بشأن الدعوة إلى التوقف، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة إلى الجلسات أو الإجراءات. هذا دون أن نغفل أن هذه الجهات يمكن لها أن تذهب بعيدا، وتعتبرها أفعالا من شأنها أن تخل بالنظام العام. وكلنا يعلم ما يمكن لا قدر الله، أن ينجم عن هذه العبارة المشؤومة، عبارة: "كل ما من شأنه" من أوخم الآثار وأسوأ العواقب على المحاماة والمحامين. 3 ــ أنها جعلتنا كذلك لا نوقر حتى قيدومي المهنة من رؤساء جمعيتنا، ونقباء، وأعضاء مجالس سابقين، ومحامين قدامى. وذلك عندما أخذت تنعتهم بخدام المخزن وبالمنبطحين، وبغير ذلك من النعوت الشبيهة الجاهزة التي اعتاد بعض المنتمين إلى تلك المجموعة أن يصفوا بها من يعتبرونهم خصوما لهم لمجرد أنهم يخالفونهم في الرأي، ولا يتفقون معهم فيه. 4 ــ أن هذا التصرف والسلوك من جانبها لم يقتصرا على الحكومة والسلطة القضائية وعلى قيدومي المحامين، بل امتدا ليشملا حتى الأغلبية الصامتة من المحامين، وذلك عندما اختارت هذه المجموعة بعض المحامين "المتفرغين" للمرابطة بمداخل المحاكم وبردهاتها، لمنع كافة المحامين بدون استثناء من القيام بواجباتهم المهنية تجاه موكليهم، مستعملين في ذلك أساليب العنف اللفظي وما يشبهه. لا يفرقون في هذا المنع والمعاملة السيئة بين نقيب وعضو ومحام. ولذلك لا تعجب إذا ما لاحظت أن عددا من هؤلاء القيدومين أخذوا يتمردون على "قرارات" هذه المجموعة، وينتفضون ضدها، ويعلنون كتابة وجهارا عن موقفهم المعارض لها، بعد أن كانوا يفضلون عدم القيام بذلك، إما ترفعا واستحياء، وإما خوفا من رد فعل أفراد هذه المجموعة. 5 ــ أن هذا التصرف والسلوك من جانبها لا يقتصر أثرهما السلبي فقط على علاقات المحامين بالسلطات التنفيذية والقضائية والموكلين، بل ويمتدان كذلك إلى علاقاتنا مع مرتفقي العدالة، بما ينتج عن التوقف والمقاطعة ومنعهم من الدخول إلى المحاكم، من مس بحقهم في الولوج إلى العدالة الذي هو، كما هو معروف، حق من حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا. ولذلك لا تعجب إذا ما فوجئت غدا أو بعد غد، بأن هؤلاء المرتفقين، وحتى الموكلين يرفعون ضدنا شكايات أو يقيمون ضدنا دعاوى أمام المحاكم، من أجل المطالبة بما قد يحدث لهم من أضرار بسبب هذا التوقف والمقاطعة والمنع، علما بأن ذلك التأمين عن المسؤولية ذا سقف التغطية الهزيل، لا يمكن أن يعيننا على جبر هذه الأضرار، بسبب أن الأفعال المتسببة فيها تدخل في خانة أفعال التعدي العمدية، ولا تندرج ضمن الأخطاء غير العمدية التي يشملها وحدها ضمان شركات التأمين. 6 - أن الأفراد القلائل المكونين لهذه المجموعة قد لا يعلمون أن المحاماة بما تشكله من رسالة سامية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، تعتبر في واقع الأمر وحقيقته مرفقا عاما من مرافق الدولة، تنازلت عنه لفائدتنا من أجل القيام به والاضطلاع به عوضا عنها، تحت مراقبة ووصاية النيابة العامة، في نطاق ما يشبه نظرية امتياز تسيير المرفق العمومي، وهو ما جعل الاختصاص بالنظر في المنازعات المهنية من اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وأن كل إخلال منا بهذا الاستخلاف، يمكن أن يؤدي إلى سحب هذه المسؤولية عنا، والعهد بها إلى من ترى السلطات العمومية أنه أجدر في نظرها بالقيام بها على أحسن وجه. * النقيب الأسبق لهيأة المحامين بالجديدة

ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيشو: الجلطة الدماغية تفقد السيطرة على الجسد

مشرق الأنوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات