تفاصيل الإطاحة بـ “سمسار” محاكم الجديدة

شريط فيديو فضح جرائمه واستنفار لإيقاف مستشار جماعي ووسيط ثان

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة الاثنين الماضي النظر في الملف المتابع فيه صاحب سوابق في حالة اعتقال بجنحة النصب إلى الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع، ويتزامن تاريخ انعقاد الجلسة مع إضراب هيأة المحامين بالجديدة. وأثار الملف انتباه فعاليات المجتمع المدني وكذا فعاليات حقوقية وقضائية نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والمتضمنة النصب باسم القضاء من أجل مساعدة سجين مدان بعقوبة حبسية. كما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق مستشار جماعي ووسيط ثان لم يمتثلا لاستدعاءات عناصر الشرطة القضائية بالجديدة.

باشرت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بناء على إرسالية مرجعية من وكيل الملك بتفريغ فيديو منشور بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الاستماع إلى الضحية بخصوص احتمال تعرضها للنصب من طرف النصاب صاحب السوابق. ومن خلال تحديد هويته حول واقعة ادعاء تسلمه مبالغ مالية من أجل التدخل في ملف قضائي معروض أمام المحكمة بالجديدة، وكذا الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالتسجيل الصوتي مع ربط الاتصال بالنيابة العامة مع التعجيل بالإنجاز.

مراحل البحث
في مستهل البحث اطلعت عناصر الضابطة القضائية على التسجيل المرئي على الموقع الإلكتروني المذكور، وتم تحميله على قرص مدمج، وتفريغه في محضر قانوني، حيث تبين أنه يوثق لشخص غير ظاهر الملامح يمسك هاتفا محمولا بيده ويجري مكالمة هاتفية مع رقم نداء ويقوم بتسجيل ما دار من حوار عبر هاتف ثان، إذ تبين للمحققين أن الحوار يدور حول ملف قضائي معروض أمام محاكم الجديدة، حيث عاتبته مخاطبته على سلبها مبلغا ماليا قدره 8 ملايين سنتيم من أجل التدخل لفائدة شقيقها لدى جهات قضائية، ولم يتم ذكرها، للتخفيض من عقوبته السجنية، حيث تلومه المتحدثة على عدم الوفاء بوعده رغم تسلمه المبلغ المالي المتفق عليه، وطالبته بإرجاعه لها، غير أن مخاطبها حدد معها موعدا متحججا بأن القاضي غير موجود ساعتها. كما اتضح من خلال الشريط أن هناك شخصا آخر وسيطا اقترح عليها إرجاع جزء من المبلغ المالي الذي سلمته للسمسار وحدده في 6 ملايين سنتيم، بعدما طلب منها الموافقة على اقتراحه.

إيقاف السمسار
وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك واستغلالا لصورة المشتبه به بالفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، تم إجراء تحريات ميدانية مكنت من تحديد هويته، إذ يتحدر من الجماعة الترابية خميس متوح بإقليم الجديدة، وبعد تنقيط هويته بالناظم الآلي ظهر أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب وسبق أن قدم للعدالة من أجل ذلك من قبل الفرقة الجنائية بالجديدة.
وبعد تكثيف الجهود عن طريق تحريات ميدانية أفضت إلى إيقافه داخل أحد المحلات المعدة للحلاقة، تم حجز هاتف محمول. وتم الانتقال رفقته إلى أحد الفنادق بسيدي بوزيد. وبعد تفتيش دقيق بالغرفة التي يشغلها على وجه الكراء تم حجز مبلغ مالي قدره 1200 درهم. وبعد إشعار النيابة العامة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

الاستماع للمشتكية
وفي إطار تعميق البحث تم استدعاء المشتكية وتم الاستماع إليها في محضر قانوني، حيث صرحت أنه خلال 2021 تم إيقاف شقيقها من قبل عناصر الدرك الملكي بأولاد افرج على خلفية تورطه في قضية جنائية تتعلق بمحاولة هتك العرض والاحتجاز. وبعد تقديمه للعدالة أدين بعقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات، مضيفة أنه خلال مرحلة الحكم الاستئنافي أشعرتها إحدى قريباتها أن “السمسار” المعتقل قد توسط سلفا لشقيقها الذي كان متورطا بدوره في إحدى القضايا واستفاد من تخفيف العقوبة الحبسية، فالتقته من أجل إيجاد مخرج لشقيقها، مؤكدة أنه خلال اليوم الموالي حضر إلى منزل والديها السمسار المعتقل وشخص ثان مبحوث عنه. وبعد مناقشة أمر اعتقال شقيقها أشعرها السمسار أن لديه معارف بقصر العدالة بالجديدة، وأنه يتوجب عليها دفع مبلغ 8 ملايين سنتيم.
وأضافت أنها سلمته المبلغ المذكور بحضور المستشار الجماعي المبحوث عنه بمنزل عائلتها نقدا، مضيفة أنه يوم محاكمة شقيقها لم يحضر المشتبه فيه للمحاكمة واختفى، وراودتها شكوك حول ادعاءاته، قبل أن تعلم بأنه من ذوي السوابق في مجال النصب، ما دفعها إلى تسجيل بعض المكالمات الهاتفية التي جمعت بينها وبين المشتبه فيهم الثلاثة، وأنها تجهل من قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قامت بإرسال تسجيلات المكالمات الهاتفية لمجموع معارفها وأفراد عائلتها عبر تطبيق الواتساب، بعدما تأكدت أنها كانت ضحية عملية نصب، نافية أن تكون قد أدرجت هوية الأشخاص المبحوث عنهم ضمن الشكاية التي رفعتها إلى النيابة العامة المختصة بالجديدة.

التحقيق مع الوسيط
خلال الاستماع إليه أكد أنه سبق أن تورط في 2015 في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات فقضى 24 يوما بالسجن المحلي، قبل أن يتم الإفراج عنه، بعدما تم الحكم لفائدته بالبراءة. كما أدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها 4 سنوات من أجل النصب والمشاركة قضى منها سنة و9 أشهر، قبل أن يستفيد من العفو الملكي، وتاجر في الخضر بالأسواق الأسبوعية بدكالة، ولأنه مدمن على استهلاك الخمور وارتياد الحانات والمراقص الليلية، كانت تربطه علاقة عاطفية بينه وبين المشتكية تورطت في ممارسة الجنس معها كلما سنحت الفرصة بذلك.
وخلال فترة علاقته بها اقترض من المشتكية مبلغ 8 ملايين سنتيم، بعد أن وعدها أنه سيتوسط لها عند القضاء بتخفيض العقوبة عن شقيقها، معترفا أن الصوت المدرج بالتسجيل الصوتي يخصه، قبل أن يتراجع عن تصريحاته السابقة المدلى بها للمحققين، مؤكدا أنه تعرف على المشتكية عن طريق أحد المبحوث عنهم، مضيفا أنه لا تربطه أي علاقة بأي قاض سواء بالجديدة أو غيرها، وأنه تسلم المبلغ سالف الذكر بهدف النصب.

أحمد سكاب (الجديدة)