انهيار مصايد الأخطبوط

تراجع أعدادها بنسبة 82 في المائة ومهنيون يحذرون من أزمة غير مسبوقة حذر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من «انقراض» مصايد الأخطبوط من السواحل المغربية، موضحا أن أعدادها تراجعت بنسبة 82 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. ووصف المعهد نفسه، في لقاء، أول أمس (الثلاثاء)، بين المهنيين ومسؤولين من الوزارة الوصية على القطاع، في إطار ما يسمى بـ «لجنة التتبع»، وضعية مصايد الأخطبوط بـ «الحرجة جدا»، في غياب أي معطيات عملية دقيقة حول الأسباب التي أدت إليها، ما أثار مخاوف المهنيين، الذين كانوا ينتظرون السماح لهم بالصيد، بعد أن وصلت الراحة البيولوجية إلى ثمانية أشهر ونصف شهر. وقال أحد الحاضرين في اللقاء، الذي دام أزيد من خمس ساعات، إن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري اعترف أمام المهنيين بأن الأخطبوط لم يتكاثر، كما أن الظروف والتغيرات المناخية التي تعرفها السواحل المغربية، كان لها انعكاس على المخزون، رغم إلغاء الموسم الصيفي ومنع الصيد التقليدي بأربع قرى للصيد بالداخلة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن عددا من المهنيين تشبثوا بالسماح لهم باستئناف الصيد، فيما لم يخف آخرون تخوفهم من «مستقبل» الأخطبوط بالسواحل، في حال السماح بالصيد، داعين زملاءهم والحكومة إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على الثروة السمكية. وذكر المتحدث نفسه أن المهنيين أمهلوا الوزارة الوصية على القطاع أياما قليلة من أجل التشاور والكشف عن موعد انطلاق موسم الصيد، وكذا «الكوطا» المحتملة، موضحا أن اللقاء شهد نقاشا محتدما بين المهنيين حول حالة مخزون الأخطبوط وطنيا، وكذا مستجدات وتدابير المراقبة، سيما بعد إلغاء الموسم الصيفي، كإجراء فرضته وضعية المصيدة، والتي كان لها انعكاس سلبي على الوضعية الاجتماعية للبحارة، سواء في الصيد التقليدي أو الصيد في أعالي البحار، وامتدت تداعياتها إلى الصيد الساحلي. ونفى المتحدث ذاته تطرق الاجتماع إلى ما يسمى «القوارب المعيشية»، رغم تحملها مسؤولية كبيرة في استنزاف الثروة السمكية، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل لإنقاذ البحر من كارثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، واصفا استنزاف الأسماك بـ «المهول» وتتحمل مسؤوليته جهات متعددة، منها لوبي الصيد وتهريب الأسماك وتورط بعض الشركات في نهب الثروة البحرية، طيلة المراحل من الاصطياد إلى التسويق والتصدير. وفي السياق نفسه، عدد المهنيون أنفسهم الأسباب الحقيقية وراء دمار مخزون السمك، داعين الوزارة الوصية إلى وضع حد للممارسات غير القانونية التي تمس سلسلة الإنتاج، ففي مرحلة الاصطياد يتم التلاعب في «الكوطا»، المخصصة لكل سفينة للصيد في أعالي البحار، واقتناء كميات من الأسماك من السوق السوداء، وّإضفاء الصبغة القانونية على الأسماك المهربة في بعض المراحل. في سياق متصل، قالت مصادر «الصباح» إن رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أرغى وأزبد في وجه مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري. وتحدث الرئيس، وهو مستشار برلماني عن «الأحرار»، بلغة حادة في وجه المدير المعني. واستنكر عدد من الحاضرين في الاجتماع تصرف الرئيس المستشار، وعبروا عن رفضهم لما بدر منه، مؤكدين أنه «من غير المعقول السعي إلى إضعاف الإدارة الوصية على قطاع الصيد، والتهجم على مديريها ومنادبها وسط الاجتماعات الرسمية، لتحقيق أغراض شخصية، منها «تخويف» المراقبين العاملين بالموانئ، وثنيهم عن تطبيق القانون وغض الطرف عن المخالفات. وأكد مهني حضر الاجتماع أن «هذه هي الرسالة التي يرغب البعض في إيصالها إلى مدير المراقبة، والمناديب، والوزارة ككل. كما أن البعض كان يرغب في الحصول على رخص «الطون» و»جراد البحر»، ولكي تستجيب الإدارة لجميع متطلباتهم ورغباتهم، يجب أن تكون ضعيفة أمامهم». وبسبب هذه التصرفات والتهجمات على الإدارة في جميع الاجتماعات، طالب بعض المهنيين من وزارة الصيد بأن تتخلى عن الاجتماعات التي تشمل كل الغرف الجهوية، وتخصص اجتماعات لكل غرفة جهوية على حدة. خالد العطاوي

انهيار مصايد الأخطبوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بغيت حياتك" على "دوزيم"

مشاهير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات