ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

مجموعة المقاطعين جعلت المحامين أضحوكة بعدما صاروا ينعتون بـ"دراري" (3/1) مع توالي الأيام ومرور الأسابيع على هذه المحنة التي لم تعرف لها مهنة المحاماة مثيلا، منذ نشأتها، أصبح الجل يطرح على نفسه هذه الأسئلة: ماذا تريد منا هذه الفئة الصغيرة التي لا يتجاوز عددها العشرات، بدعوتها المحامين إلى التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم إلى إشعار آخر؟ وماذا تبغي بدعوتها المحامين إلى الاستمرار في هذا "التوقف" وفي هذه "المقاطعة"، دون أن تحدد أمدا يصدر فيه هذا الإشعار، أو تعين أجلا ينتهي فيه هذا "التوقف"، وتنقضي فيه هذه "المقاطعة"؟ وإلى أين هي ذاهبة بنا وبمهنتنا؟ وما هي الغاية التي تريد أن تصل إليها من وراء ذلك؟"، خاصة بعد أن صار واضحا للجميع أن الذرائع التي تبرر بها ذاك "التوقف"، وتعلل بها هذه "المقاطعة"، لا تقف كلها على أساس صحيح وصلب ومتين من الواقع والقانون والمنطق كذلك، وبخاصة عندما تدخلت الفرق البرلمانية لتعديل النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمحامين، ووعدت الحكومة بالسعي لدى أعضاء مجلس المستشارين من أجل إضافة تعديلات أخرى تصب في ما يخدم المهنة، والتزم السيد وزير العدل بأن تصدر الصيغة الجديدة لقانون المهنة بطريقة تشاركية مع المحامين. إن أي مراقب أو محلل يتابع ما فعلت بنا هذه المجموعة من أفاعيل، وما جعلتنا نتعرض له من الداني والقاصي من أقاويل، وما تسببت فيه من شق للصفوف، وما ترتب عن ذلك من تصدع بجسمنا المهني، ومس بوحدتنا وقوتنا، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى هذه الوحدة والقوة، لا شك أنه سيسجل بمداد الخزي والعار، هذه الملاحظات التالية: 1 - أن هذه المجموعة جعلتنا نتنكر للمواثيق والعهود التي قطعناها على أنفسنا مع السلطة التنفيذية بمملكتنا في أعلى مستوياتها. وذلك عندما دعتنا إلى التراجع عن الاتفاق الذي حصل بين جمعيتنا وهذه السلطة، ممثلة في ثلاث وزارات سيادة هي رئاسة الحكومة، في شخص السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رغم أننا كنا ممثلين في هذا الاتفاق بصفة قانونية بجمعيتنا وبكافة نقبائنا. حتى أصبحنا أضحوكة يتندر بها العموم عندما أصبحوا يصفوننا بأننا "دراري" نتفق مع الحكومة في الليل، ونتنكر ونتحلل من هذا الاتفاق في الصباح. 2 ــ أنها جعلتنا لا نوقر حتى السلطة القضائية التي حضرت إلى مؤتمرنا الواحد والثلاثين المنعقد أيام 25 و26 و27 نونبر بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية، ممثلة في شخص الأستاذ محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لمجلسها الأعلى، وعدد كبير من مرافقيه، وذلك عندما وقف البعض، خلال الجلسة الافتتاحية، ليحتج على بعض عبارات وردت في كلمته لم تكن تراوح الدعوة إلى احترام القضاء، والتذكير بما جاء في خطاب جلالة الملك الموجه إلى المحامين من وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام والتشبث بالتقاليد، خاصة منه الشجاعة في التعبير عن الرأي باحترام وأدب ولطف وأيضا الاستماع إلى الرأي المخالف بتوقير وتقدير ومقارعة الحجة بالحجة والابتعاد عن أساليب التهديد والتشهير... إلى آخر الكلمة". ولذلك لا تعجب إذا ما فوجئت بالسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو لمن لا يعلم، أو لا يريد أن يعلم، شخصية تحتل مرتبة عليا في سلم درجات السلطة القضائية، بعد جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومهندس وباني، بهذه الصفة، استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ومؤسس أركان هذا الاستقلال، وهو إلى ذلك معروف عنه حبه القوي للمهنة وتقديره وإجلاله واحترامه الكبير للمنتسبين إليها الذين يكونون في معتقده الراسخ أسرة واحدة لا تتجزأ مع القضاة، لا تعجب إذا ما فوجئت به، وبالسيد رئيس النيابة العامة والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك والسادة الوكلاء العامين بهذه المحاكم، كل في نطاق ما يخول له القانون من صلاحيات واختصاصات، بإعمال هذه الصلاحيات والاختصاصات، وتفعيلها، وإخراجها إلى حيز الوجود. وعندئذ، ستدرك هذه المجموعة مقدار ما سينجم عن سلوكها غير الراشد، وتصرفها غير الحكيم بالمهنة والمحامين من أشد الضرر وأبلغه. وذلك: + عندما ترى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، بحكم ما يخول لهم القانون، من صلاحيات في السهر على السير العادي للمحاكم التي يرأسونها، يقومون بإخلاء مداخل المحاكم وردهاتها من المحامين المرابطين بها لمنع المحامين ومرتفقي القضاء من الولوج إليها لقيام الأولين بتنفيذ التزاماتهم المهنية تجاه موكليهم، وقيام الأخيرين بقضاء حوائجهم بأنفسهم. + عندما ترى السادة وكلاء الملك والسادة الوكلاء العامين للملك كل في ما يخصهم، يفعلون المقتضيات الزجرية المانعة من المس بحرية عمل المحامي واستقلاله، والمقتضيات المهنية الواردة بالمادة 39 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على ما يأتي: "لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين في ما بينهم، على أن يتوقفوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات".. * النقيب الأسبق لهيأة المحامين بالجديدة

ماذا يراد بمهنة المحاماة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"السورسي" لمتهمين بسرقة سيارة بمكناس

حجب الحساب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات