تستمر أسعار المحروقات في إثارة القلاقل، فرغم ملايير الدعم التي وزعت على قطاعات مختلفة، إلا أنها لم تغط على مطلب تسقيف السعر، فبعد مهنيي النقل، انضم مهنيو الصيد البحري إلى قافلة الغاضبين، بسبب أسعار البنزين، باعتبارهم من أكثر القطاعات استهلاكا له، إذ قرروا أنهم لن يدخلوا للصيد إلا بعد تسقيف السعر. وتفجر غضب المهنيين بعد علمهم أنهم محرومون من دعم المحروقات. ويبدو أن الجميع منخرط في هذا الإضراب، إذ أن موانئ الشمال والقنيطرة والبيضاء وآسفي، طبق فيها الإضراب، إضافة إلى بعض فئات الصيادين في ميناء أكادير، وثلثي موانئ الجنوب، ولا يتعلق الأمر فقط بالسفن الكبرى في أعالي البحار، وفئة الجر، بل انضم لهم أيضا بعض الصيادين من فئة الصيد الساحلي والتقليدي وصيادي السردين. ووصلت أزمة الصيادين إلى البرلمان، إذ قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة، إن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، سبب ضررا لمهنيي القطاع، ولا يزالون، من دون أي تحرك داعم من الحكومة، مما يفتح الباب أمام ركود غير مسبوق للقطاع. وتساءل النائب البرلماني، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذا الملف، وطالب بفتح حوار مع المهنيين، خاصة في النقطة المتعلقة بأسعار المحروقات، في وقت لمح فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أيام، إلى أن الدعم الحكومي الذي وزع على المهنيين، لم يصرف للصيادين، على اعتبار أنهم يستفيدون من إعفاء ضريبي، وهو ما تعتبره الحكومة دعما من نوع آخر. عصام الناصيري
