انتفض رفاق عبد القادر الزاير، في المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد ما أسموه "التعثر والانحباس، الذي عرفه الحوار الاجتماعي في دورة شتنبر الماضي". وحمل المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، الحكومة مسؤولية تنصلها من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل الماضي، المتعلقة بتحسين الدخل، وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي، وطالب بعقد لقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق وميثاق المأسسة للحوار الاجتماعي. ولم يفت المركزية في آخر اجتماع لمكتبها التنفيذي، الإعلان للمناسبة، عن تشبثها بضرورة تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص، دون المس بالمكتسبات، والعمل على عقد المفاوضة الجماعية بالمقاولات، وإبرام الاتفاقيات الجماعية واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل. ويأتي انتقاد الكنفدرالية للحكومة، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي 2023، والذي خيب آمال النقابات بشأن مطلب الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة التدابير الجبائية، وتحسين الدخل، ما عمق الغضب في الأوساط النقابية وفئات العمال والمأجورين. وسبق للكنفدرالية أن عبرت عن رفضها لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، واصفة إياه بالهزيل، والذي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين، ولا يحقق العدالة الجبائية، ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. برحو بوزياني
