fbpx
وطنية

نقابة المالية تحتج على علاوات الخازن العام

قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التصعيد ضد الأوضاع التي تعيشها الخزينة العامة، معتبرة أن الوضعية “لا ترقى إلى مستوى المجهودات الجبارة التي تبذلها الموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسة الحيوية”.  وانتقد المكتب الوطني للفصيل النقابي، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل ، “غياب الحوار المديري والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والمهنية، وعدم تلبية مطالب موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة، واستمرار المسؤول الأول، في تجاهل الحوار”. ودعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “كل العاملات والعاملين بهذه المديرية إلى المشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني، التي سيتم تنظيمها يوم الخميس المقبل، في كل الأقاليم”.
وفي السياق ذاته، قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن الوقفات الاحتجاجية، هي رد على غياب الحوار داخل القطاع، واستمرار الخازن العام، في التصرف في المال العام، “إذ عمد إلى صرف بعض العلاوات في تسويات المساهمة الإبرائية، ومنح علاوات أخرى لغير مستحقيها”. وانتقد المستشار البرلماني، ما وصفه باستمرار الخازن العام في “تجاوز القوانين والضوابط المعمول بها في الإدارة العامة، والانتقام من الموظف، المتهم بتسريب وثيقة حول العلاوات، بحذفه من جدول الترقي، ومنعه من الولوج إلى مقر العمل وحرمانه من العلاوات الخاصة، وتوقيف أجرته”، مضيفا أن هذه الإجراءات تعكس “سياسة انتقامية خارج كل القوانين، ضدا على ضوابط الإدارة العمومية”.
وقال رئيس الفريق البرلماني الفدرالي بالغرفة الثانية، إن هذه الخطوة التصعيدية، تنبيه وإنذار للوضع المتأزم الذي يسير إليه هذا المرفق، مضيفا أن الخطوة “تأتي في إطار برنامج نضالي وطني لمواجهة العقلية التحكمية التي يحاولون فرضها داخل الإدارة”.
ويرفع المحتجون شعارات للمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا المطلبية، والتوقف عن الممارسات التي يعرفها ملف توزيع العلاوات، خارج الضوابط القانونية، واعتماد مقاييس الزبونية والولاءات، بدل الاحتكام للكفاءة والمردودية، كما يطالب المكتب النقابي، بتحسين أوضاع أعوان التنفيذ والتبليغ المادية والمهنية، واحترام معايير الترقية الداخلية المتفق حولها مع وزارة الاقتصاد والمالية من طرف الخازن العام، بالإضافة، إلى وضع حد لقرارات زجرية أحادية، تم اتخاذها في حق بعض الموظفين خارج القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى