fbpx
وطنية

بنصالح تقود وساطة بين مهنيي النقل والحكومة

رئيسة “الباطرونا” أقنعت المهنيين بتعليق الإضراب ونظمت لهم لقاء بوالي البيضاء

دخلت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، على الخط في ملف إضراب مهنيي النقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، إذ استطاعت إقناع المهنيين بتعليق إضرابهم بعد أقل من 24 ساعة على بدايته، بعد أن أعلنوا، في وقت سابق، إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة (خلال يومي 13 و14 ماي الجاري) في مجموعة من موانئ المملكة. وكشفت مصادر مطلعة، تعهد بنصالح رفقة خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، بمواكبة مهنيي الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ من أجل معالجة مشاكلهم، خصوصا أن 80 في المائة من مطالب المهنيين المضربين تتعلق أساسا بمشاكل محلية في ميناء العاصمة الاقتصادية، تهم الجمارك والمعاملات مع شركة “مرسى ماروك”، وكذا مخطط السير والجولان في المدينة.
وفي هذا الشأن، أصدرت التمثيلية المهنية المذكــورة بلاغا أول أمس (الأربعاء)، أكدت فيه تعليق الإضراب بعد تحقيق غايته، وتلقي وعــود من “الباطرونا” بفتح حوار جاد مع السلطـات المعنية من أجل حل مشاكل شعبة النقـل الطرقي بالموانئ.
وأوضح خالد مليح، الكاتب العام للجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، في تصريح لـ”الصباح”، أن مطالب المهنيين تتجاوز الغايات والأهداف السياسية، إلى حفظ مصالح القطاع وضمان مكتسباته.
وأكد محمد حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن بنصالح ستستقبل ممثلين عن الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ قبل الأربعاء المقبل، من أجل تجميع ملفهم المطلبي وتدارسه، إضافة إلى تنظيمها لقاء بين المهنيين والوالي سفير، يهدف إلى حل مشاكل القطاع بميناء الدار البيضاء تحديدا.
وأضاف حفظي في تصريح للجريدة، أن ملف دعم “الغازوال” يمثل الأولوية بالنسبة إلى القطاع، إذ يعتبر اختبارا لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتطلب معالجته قرارا طارئا بإيقاف رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، ذلك أننا مقتنعون باستحالة اتخاذ أي قرار مالي في هذا الشأن، إلا في إطار مشروع القانون المالي المقبل.
وشدد رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، على ضخامة الملف المطلبي وتجاوزه صلاحيات وزارة التجهيز والنقل، مؤكدا تشكيل لجنة ثلاثية تضم الوزارة المذكورة والوزارة المكلفة بالميزانية العمومية من أجل معالجة تطور تكلفة “الغازوال”، إذ حدد أجل 15 يوليوز المقبل للخروج بحل لمشاكل القطاع.
من جهتهم، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي بإقرار ما يسمى “الغازوال المهني”، الذي يسمح باسترجاع الناقلين الطرقيين جزءا من الرسم الداخلي على استهلاك المحروقات الذي يؤدونه، والذي يبلغ 2.422 درهم للتر، وكذا مراجعة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على “الغازوال” ورفعها من 10 إلى 20 في المائة، مع الحفاظ على مبدأ استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على “الغازوال” الجاري به العمل لفائدة مقاولات النقل الطرقي.
بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى