غموض يلف السطو على ممتلكات ثرية

تأجيلات مثيرة لمحاكمة متهمين ببني ملال رغم وجود خبرتين تؤكدان تورطهم في التزوير رغم تأكيد خبرتين للشرطة والدرك، وجود تزوير طال وصية ثرية توفيت ببني ملال وشيكا باسمها قيمته 50 مليونا، مازالت لغة التأجيلات تهيمن على محاكمة المتورطين، وهم عدلان وسائقها الشخصي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بجناية التزوير في وثائق رسمية. ويسود التخوف عائلة الثرية الراحلة، وهي نجلة رئيس سابق لرجاء بني ملال لكرة القدم، أن يطول التأجيل جلسة بعد غد (الاثنين)، رغم أن الحكم الابتدائي أدان المتهمين بعقوبات مشددة، متهمة جهات بممارسة ضغوط على القضاء لتبرئة المتورطين، عبر دفع المحكمة إلى عدم الاعتماد على خبرتي الشرطة العلمية والدرك، والاكتفاء بتصريحات شهود مشكوك في أمرهم. وتعود تفاصيل القضية إلى 2017، عندما فارقت الثرية الحياة، وأثناء إنجاز رسم الإراثة، ادعى العدلان أن الهالكة قبل وفاتها حلت بمكتبهما وحررت وصية لسائقها، تتنازل فيها عن نصيبها من الإرث وأنها بصمت عليها، كما منحته قبل وفاتها بيومين شيكا بـ 50 مليونا، عرفانا لاشتغاله إلى جانبها خلال فترة مرضها. وخلال الاطلاع على الوصية، تبين أنها مزورة، إذ فيها اختلاف واضح في طريقة كتابة فقراتها، كما أن شقيقتهم كانت تجيد التوقيع ولم يسبق لها أن بصمت على أي وثيقة، إضافة إلى أن يوم تحرير الوصية، كما ادعى العدلان، خضعت الهالكة لحصة لتصفية الكلي، ليتم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال تتهم السائق والعدلين بجناية التزوير، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وكشف التحقيق، أن أحد العدلين المتهمين بعد وفاة الهالكة وبتواطؤ مع المتهم الرئيسي، استعان بشهود من أجل إنجاز رسم الإراثة، وبعد تسجيل شهادتهم، أخبر الشهود أن ما شهدوا عليه وصية من الهالكة لفائدة السائق تقر له بنصيبها من إرث والدها تقدر قيمته بمليار ونصف مليار، فانتفضوا في وجهه وتراجعوا عن شهادتهم عبر محضر أنجزه مفوض قضائي، الذي دون أيضا أن العدل رفض تسجيل التراجعات. واقتنعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بتورط العدلين والسائق الشخصي للثرية الراحلة، بتورطهم في جناية التزوير والمشاركة فيه، بعد أن خلص تقرير المختبر الوطني للشرطة القضائية، إلى وجود التزوير، سواء من حيث طريقة تحرير الوصية أو البصمة المنسوبة للهالكة، والأمر نفسه بالنسبة للشيك بقيمة 50 مليونا باسم الراحلة، وأدانت الجميع بسنتين حبسا نافذا. وخلال مرحلة الاستئناف، قررت المحكمة تكليف المختبر العلمي للدرك الملكي بإنجاز الخبرة، فكانت النتيجة صادمة للمتهمين، منها أن البصمة المضمنة في الوصية لا يمكن مقارنتها مع بصمة الراحلة، كما أن جزءا منها لا يحتوي على خاصيات بشكل سليم وكاف، إضافة إلى وقوفها على مجموعة من التلاعبات التي طالت تحرير الوصية، من قبيل اعتماد حروف كبيرة لتدارك الفراغ والوصول إلى اسم الهالكة المكتوب بالحجم نفسه للأسطر الأولى للوصية، ووضع المستفيد اسمه بشكل كبير بعد التوقيع للهدف نفسه، إضافة إلى تلاعبات أخرى. وأمام هذه الورطة، تعرضت أفراد عائلة الثرية الراحلة لضغوطات لتبرئة العدلين، والتأثير على القضاء، إذ وصل الأمر إلى حد التهديد والابتزاز للتراجع عن شكاياتهم، التي تعرض العديد منها للحفظ في ظروف غامضة، كما سارع المتورطون إلى البحث عن شهود وهميين، لم يحضروا مسرح وظروف ومكان كتابة الإشهاد، بل منهم من عاين تعنيف المتهم الرئيسي لشقيقتهم الراحلة، وأقر به أمام قاضي التحقيق. مصطفى لطفي

غموض يلف السطو على ممتلكات ثرية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

16 سنة لعصابة الملثمين بالعرائش

"عصيان" لشبكات مغربية داخل السجون

مقالات ذات صلة