ابن برلماني يقتل تاجرا ويحرق جثته
فكت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتعاون مع “ديستي”، أول أمس (الخميس)، لغز جريمة قتل رجل أعمال شاب وحرق جثته التي عثر عليها متفحمة في منطقة خلاء بضواحي المدينة، بعد إيقاف القاتل.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف، شاب يبلغ من العمر 27 سنة، ابن برلماني بجهة درعة تافيلالت، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة، عن طريق حرق الجثة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب الجريمة تعود إلى خلافات حول معاملات مالية تتعلق بالتجارة الإلكترونية، إذ دفعت رغبة القاتل في التخلص من دين في ذمته لفائدة الضحية الذي كان يطالبه بأداء مبلغ 372 مليونا، إلى التخطيط للقيام بعملية تصفية الهالك وتفادي إزعاجه.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الجاني، ولإنجاح خطته الإجرامية، اتصل صباح الاثنين الماضي، بالضحية لاستدراجه عن طريق إيهامه عبر مكالمة هاتفية بأنه سيدفع له جزءا من المبلغ الذي في ذمته، وحدد معه موعدا للقاء به في منطقة “تماعيت”، إذ بعد الاستفراد به باغته باعتداء جسدي، قبل إزهاق روحه بخنقه بحبل مطاطي.
ولإتلاف معالم الجريمة، تفاديا لافتضاح أمره والتمويه على المحققين، نقل القاتل جثة الهالك في الصندوق الخلفي لسيارته إلى منطقة خلاء بضواحي أكادير، لإحراقها، باستعمال مادة سريعة الاشتعال، إلى أن تفحمت.
وافتضحت الواقعة، بعد أن تأخر الضحية في العودة للقاء أصدقائه وأفراد أسرته، ما جعل الزوجة تقرر الخروج رفقة شقيقه للبحث عنه، لكن دون جدوى، قبل أن يتقدما ببلاغ للشرطة يفيد اختفاء الهالك.
وتفاعلت المصالح الأمنية مع تصريح الاختفاء، والمعطيات التي ترجح أن تكون للأمر علاقة باختطاف ما، في ظل إفادة الزوجة أن الزوج المختفي أخبرها أنه سيلتقي مقاولا ابن برلماني لاستخلاص جزء من المبلغ الذي في ذمته، مشيرة إلى أن والد رضيعتهما التي لا يتجاوز عمرها تسعة أشهر، كان يستعد للسفر في اليوم الموالي إلى قطر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، قبل أن يختفي بطريقة غريبة.
وفي الوقت الذي كانت الشرطة القضائية تباشر تحرياتها الميدانية وأبحاثها الدقيقة لفك لغز الاختفاء، عثرت الأربعاء الماضي، على جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بالحي المحمدي، قبل أن تكشف الخبرات الجينية من تشخيص هوية الهالك، الذي تبين أنه هو التاجر المختفي.
واستنفرت تطورات القضية مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن أكادير، التي كثفت من مجهوداتها لتحديد هوية المشتبه فيه أو الجناة المفترضين، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن التوصل إلى المشتبه فيه وإيقافه، أول أمس (الخميس).
وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وما إن كان الموقوف قد استعان بأشخاص في تنفيذ جريمته، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار انتهاء البحث القضائي لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير لفائدة البحث والتقديم.
محمد بها