ولاية الأبناء… عدم التوازن

المحامي منقار يعتبر أن الولاية الشرعية انسجمت مع الخطاب الملكي والولاية القانونية موضوع قرارات جريئة ظلت المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء من أبرز الإشكالات التي يراها البعض أنها مازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين، في ما يخص المسؤولية على الأبناء، من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما، ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية، رغم مطالب الحركة النسائية بإعادة مراجعة ولاية الأبناء للأب، ما أفرز وقوع اجتهادات معزولة منحت الحق للأمهات القيام بإجراءات بدل الزوج، في حق الأبناء القاصرين. ولهذا تبقى المادة الرابعة من مدونة الأسرة أهم مستجد ميز هذا الإصلاح التشريعي في العقدين الماضيين، وعكس الفلسفة الجديدة التي يتعين أن تتجسد في كافة المقتضيات، بتأكيدها مسؤولية الزوج والزوجة على قدم المساواة عن الأسرة، غير أن المواد 230 و231 و236 و237 من المدونة نفسها، بوأت الأب الرتبة الأولى في الولاية على الأبناء، وهو ما تضفي عليه المادة 236 صبغة القاعدة بنصها على أن الأب هو الولي على أولاده وعلى أنه لا يجرد من ولايته إلا بحكم قضائي. وحتى في حال حصول مانع يمنع الأب من ممارسة ولايته، فإن هذه المادة لا تسمح للأم إلا بالقيام بالمصالح المستعجلة، إذ أن الأب له حسب المادة 237، حق حرمان الأم من الولاية على الأبناء وخرق الترتيب المشار إليه عن طريق تعيين وصي عليهم، ما يؤكد أن ولاية الأب على الأبناء قاعدة وحق مطلق له، وأن بإمكانه تفويته للغير، ما تنص عليه المادة 238 من تقييد ممارسة الأم للولاية بشروط، منها عدم وجود الأب أو فقدانه لأهليته. ويتضح من المقتضيات القانونية الخاصة بالولاية في مدونة الأسرة أن هذه المقتضيات تتناقض مع مقتضيات أخرى، من قبيل المادة 54 التي ألزمت الأم والأب، على حد سواء، بضمان حقوق أطفالهم التي نصت عليها، ومنها ما يرتبط ارتباطا مباشرا بأعمال الولاية، والمادة 51 التي تنص على حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ومنها أساسا عدم انفراد أي منهما باتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال ومسؤوليتهما معا عن رعاية شؤون الأبناء، وأنها تشكل حسب رأي الحقوقيين والمنظمات النسائية "نشازا" بالنسبة لروح المدونة وانزياحا عن اتجاهها العام، وأن ثمة خللا في التوازن بين حق كل من الأب والأم في الولاية على الأبناء. وفي هذا السياق، يرى الدكتور إبراهيم منقار، محام من هيأة الرباط، أن هناك ولايتين، الأولى شرعية والثانية قانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم تعديل مضمون الأولى، التي تأتي انسجاما مع الخطاب الملكي الذي تحدث على أنه لا يمكن لأمير المؤمنين أن "يحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله". وشدد منقار على أن الولاية القانونية هي التي تطرح النقاش المجتمعي، حتى يحظى الطفل بحقوقه كاملة وبمكانة وسط الأسرة التي تحدث عنها جلالة الملك بأن المدونة لم تأت لصالح الزوج أو الزوجة أو تغليب مصلحة أحدهما على آخر، بل جاءت لحماية الأسرة بكاملها، مضيفا أن هناك قرارات قضائية جريئة اتخذتها محاكم مختلفة لرعاية مصلحة الطفل المحضون، سيما منها القرارات التي تصدر عن المحاكم الإدارية كطلب الأمهات شهادات مدرسية لتسجيل الأبناء، بعد رفض الآباء، وغيرها من الأمور المستعجلة، والتي يتفاعل معها القضاء بجدية، والتي يجب مأسسة العديد من النصوص حتى تكون مرجعا أساسيا في التعجيل باتخاذ القرارات المناسبة لصالح القاصرين المحضونين. عبد الحليم لعريبي

ولاية الأبناء… عدم التوازن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

16 سنة لعصابة الملثمين بالعرائش

مقالات ذات صلة