تضييق الخناق على أباطرة “الدلاح”

قرار عاملي جديد يمنع زراعته بطاطا بعد «حرب طاحنة» مع السكان ضحايا العطش

لم تمر سوى أسابيع قليلة على منع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة، بسبب الاستهلاك المفرط للمياه في هذه الزراعة، في وقت يعيش فيه السكان مشاكل كبيرة للحصول على الماء الصالح للشرب، تمكن سكان إقليم طاطا من انتزاع قرار عاملي يجرم كل الزراعات المستنزفة للمياه، باستثناء الحبوب والقطاني.
ودارت «حرب طاحنة» في الأيام والأسابيع الماضية، بين سكان الإقليم وجمعيات بيئية ونشطاء وحقوقيين، وبين أباطرة البطيخ الأحمر، بتحالف مع منتخبين ونافذين وأعيان بالمنطقة، ما عقد اتخاذ قرار المنع، خاصة أن أرباب الضيعات، يملكون في صفهم آلاف العمال، الذين يكسبون قوتهم اليومي من العمل في جني المحاصيل وزرعها، غير أن السكان انتصروا في النهاية، في الضغط على سلطات الإقليم، للحفاظ على ما تبقى من مياه الشرب للسكان.
وأصدر عامل الإقليم قرارا أقر فيه بالوضعية الصعبة للإقليم، في ما يتعلق بالموارد المائية وتدبيرها، واعتبر أنه لم يعد مسموحا في الظرفية الحالية، الاستمرار في بعض الزراعات المستنزفة للمياه، ويقول القرار الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إنه بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعانيه إقليم طاطا، بسبب توالي سنوات الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية والإجهاد المائي، وبهدف تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية، تقرر اتخاذ عدد من التدابير اللازمة والاستعجالية.
وتتعلق هذه التدابير الاستعجالية، بمنع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء من الأثقاب والآبار غير القانونية، وتكثيف دوريات المراقبة المنصوص عليها قانونا، وزجر المخالفات في هذا المجال، مع إضافة تمثيلية الجماعات الترابية وممثلي الغرفة الفلاحية في لجان المراقبة.
وصعق أباطرة البطيخ الأحمر، بفقرة في القرار العاملي، التي لم تترك لهم أي مجال للمناورة، إذ جاء فيه «المنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للماء، والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية من حبوب وقطاني».
ومنع القرار أيضا، منح رخص الحفر والجلب في المناطق التي تعاني عجزا في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات، (الوكوم، فم زكيد، أم الكردان، وتزونين، وايت وابلي)، وكذا بمناطق سقوية جديدة، أو توسيع القائمة والموجودة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وكذل عالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
وألزم القرار أيضا، المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية، باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
ع. ن