أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة، صباح أمس (الاثنين)، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع "لومين تري" المدعي العام لجمهورية الفيتنام والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 نونبر الجاري. وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي القضائي والتقني، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، لاسيما جرائم غسل الأموال والإجرام "السيبراني". وتناول الجانبان، خلال مباحثاتهما، كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف تطويق الظواهر الإجرامية المستحدثة. وشكل هذا اللقاء فرصة لإعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، في ظل دستور 2011، و تقديم معطيات عن التنظيم القضائي، والأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية وغيرها. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بجمهورية الفيتنام، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، بهدف الرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة بالبلدين. محمد بها
