fbpx
حوادث

رجل أعمال مزيف للنصب على الراغبات في الزواج

طالبت النيابة العامة بمحكمة أمستردام الهولندية، بالحكم على رجل أعمال مغربي مزيف بالسجن النافذ، بسبب تورطه في النصب والاحتيال على عشرات المغربيات الراغبات في الزواج.
وأوقفت المصالح الأمنية الهولندية رجل الأعمال المزيف، البالغ من العمر 33 سنة، بعد توصلها بعشرات الشكايات حول قيامه بالنصب على الضحايا وإيهامهن بالزواج منهن، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، ثم الاختفاء عن الأنظار.
ولجأ المتهم، حسب الشرطة الهولندية، إلى حيل عديدة للإيقاع بضحاياه، ومنها الاستعانة بأسماء مستعارة، مثل نور الدين وشاكر وفؤاد وتوفيق، والادعاء أنه رجل أعمال ناجح ويملك عدة شركات، سواء في هولندا أو المغرب، قبل أن يبدي رغبته في الزواج منهن، ل”أنه ضد العلاقات خارج إطار الزواج”، ما يشجع الضحايا على الارتباط به، ويصل الأمر أحيانا إلى عقد حفل للخطوبة بحضور الأقارب، في حين يواصل المتهم نصب شباكه للاستحواذ على أموال الضحايا، ثم مغادرة المدينة.
وكشف التحقيق الذي أجرته عناصر الشرطة الهولندية أن المتهم كان يصطاد الفتيات اللواتي يرغبن في الزواج بعناية، حتى يتسنى له النصب عليهن، حيث يدعي أمام ضحاياه أنه يتنقل بين هولندا والمعرب، حتى يتسنى له إقناع الفتيات اللواتي يوهمهن بالزواج، لكي لا يشككن في أمره، حيث كان كل مرة يعمد التنقل على متن سيارة للكراء مختلفة.
وكان المتهم يستخدم مجموعة من عمليات الاحتيال في حق عدد من الفتيات بمدن هولندية عديدة، ويتقدم لخطبتهن من أمهاتهن، ليعمد بعد ذلك إلى النصب عليهن في مبالغ مالية مهمة وأي شيء ثمين يكون بحوزتهن.
ولم يقتصر المتهم في النصب على الحالمات بالزواج، بل امتد الأمر إلى أقاربهن، إذ كان يدعي رغبته في انجاز مشاريع استثمارية كبيرة ويعد الضحية بالحصول على نسبة كبيرة من الأرباح، ثم يطلب منهن قروضا مالية، وفي أحيان أخرى ينصب شباكه على والدها، حيث اعترف عدد منهم أمام المصالح الأمنية بأنهم وقعوا في شباكه وقدموا له مبالغ بملايين الأوروات.
وتقدمت عدد من المغربيات بشكايات ضد الموقوف، فيما تعتقد الشرطة أن هناك أخريات تعرضن للاحتيال ولم يقدمن الشكاية إما خجلا، أو خوفا من عواقب محتملة للكشف عن الأمر، علما أن المتهم حصل من ضحاياه على مبالغ مالية تراوحت بين ألف أورو و 37000، واختفى بمجرد استلامه للمبالغ وغير رقم هاتفه المحمول.
خالد العطاوي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى