التزوير لتفويت سيارات فاخرة بمليار
بيع سيارة “بنتلي” بـ 300 مليون بوكالتين مزيفتين ورجال أعمال في قفص الاتهام
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، على وكيل الملك، نائب رئيس مقاطعة أكدال وموظفا تقنيا، وصاحب شركة بالبيضاء وآخر ملياردير يملك صالونا للاستيراد بالرباط، قصد استنطاقهم في التزوير واستعماله وخيانة الأمانة، لتتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق الذي متعهم بالسراح المؤقت بكفالة 100 مليون.
وفي تفاصيل النازلة، وضع شاب شكاية أمام وكيل الملك، اتهم فيها الأطراف الأربعة بالتلاعب بوكالتين مزورتين باسمه، وتفويت خمس سيارات فاخرة ضمنها سيارة “بينتلي” بيعت بمبلغ 300 مليون، رغم أن ثمنها يصل إلى 500 مليون، وذلك بتزوير رقم بطاقة تعريفه الوطنية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة القضائية الولائية للبحث في النازلة، بعدما اتهم المشتكي صاحب شركة استيراد السيارات الفاخرة من ألمانيا بتفويت “بينتلي” إلى ممثل قانوني لشركة مماثلة بالبيضاء، مؤكدا أن المستورد أخبره بتفويت هذه السيارة إلى صاحب شركة بالبيضاء، بعدما تمكن من إيجاد مشترين لها.
وأفاد مصدر “الصباح” أن ملياردير الرباط، باع سيارة أخرى فاخرة، باسم شركته إلى ممثل قانوني لشركة أخرى، كما بيعت سيارة ثالثة إلى محام من هيأة الرباط، وحصل البائع على التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، أما السيارة الرابعة باعها المتهم الرئيسي نفسه إلى شخصية رفض الكشف عن هويتها بحجة أنه لم يعد يتذكر اسمه، كما بيعت الخامسة بالطريقة نفسها، بالاعتماد على ملفات ملغومة بمصالح تابعة لوزارة النقل وأخرى لعمالة الرباط.
وفضح المشتكى به صاحب شركة البيضاء مستورد الرباط، الذي أقر بأنه انتحل صفة الممثل القانوني لشركة الضحية أثناء تفويت سيارة “بينتلي”، مؤكدا أنه طلب منه فقط نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية، وبأن المتهم الرئيسي سيتكلف له بإجراءات البيع والتسجيل.
وتفجرت النازلة حينما تبين لضباط البحث التمهيدي أن وكالتي البيع غير مسجلتين بسجلات الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط، بعد انتقال فريق الشرطة إلى المقاطعة نفسها.
وطلبت الضابطة القضائية انتدابات كتابية للتوجه إلى مصلحة السلامة الطرقية بالعمالة، وبعدها إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية للتأكد من طبيعة الملفات المودعة لديها، وبعد عثورها على وثائق استعملتها في الأبحاث الجارية، وأحيلت النازلة على النيابة العامة التي ارتأت إحالة القضية وأطرافها على قاضي التحقيق. وكان متتبعون للقضية ينتظرون إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة في الواقعة، لكن جرى الإفراج عنهم مقابل كفالة مليون درهم، ما أثار علامات استفهام، سيما أن وقائع مشابهة وبأضرار أقل على الضحايا أودع أصحابها السجن.
عبد الحليم لعريبي