14 ألف مليار خسائر “حرب” الضرائب

استعرت حرب الضرائب، بعد رفض ممثلي تسع مهن حرة، الإجراءات الضريبية المقررة في مشروع مالية 2023، والتي تم التنصيص عليها انطلاقا من توصيات المناظرة الوطنية بالصخيرات في 2019. وقالت مصادر "الصباح" إن المهنيين تناسوا تصويتهم بالإجماع على توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، والتي أقرت إصلاحا تدريجيا في إطار سياسة توسيع الوعاء الضريبي، وتطبيق العدالة الجبائية، التي تأخرت إلى غاية 2022، بسبب جائحة كورونا. وأكدت المصادر أن حرب المهنيين على الضريبة قائمة، ولا مبرر لها، بحكم توفر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على جدول المتملصين من أدائها، والذين راكموا أرباحا حتى في فترة أزمة كورونا، إذ هدد بنشر اللوائح الخاصة بكل مهنة، ومقارنة النسب الضعيفة لأداء الضرائب بالأرباح والمشتريات السنوية، وفضح الغشاشين والمتملصين من أدائها، مضيفة أنه لم يعد مقبولا أن يتحمل الموظفون، والطبقة العاملة في القطاع الخاص العبء الضريبي لوحدهم، بالاقتطاع من المنبع، لتوفير السيولة للميزانية السنوية للدولة، فيما يستفيد المهنيون من الأرباح ويتباهون بمشتريات غير منتجة للقيمة المضافة، نظير بقع أرضية وعمارات وفيلات، وشقق في أوربا وكندا. وحسب المصادر، فإن أزيد من 60 في المائة من الملزمين الخاضعين للضريبة على الشركات لا يؤدون واجباتهم الضريبية، وأن ثلث الإقرارات الجبائية فقط تتضمن نتائج صافية مربحة، في حين يدلي الثلثان بعجز في حساباتهم السنوية، مكبدين بذلك ميزانية الدولة خسائر مالية تقدر بـ 60 مليار درهم سنويا. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يتم أداؤها من قبل 2 في المائة منها، فيما ثلثا الشركات تصرح بعجز دائم، ما يؤكد على أن هناك أوعية جبائية هامة لا يتم إخضاعها للضريبة، أو يتم تضريبها على نحو ضعيف. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تبين أن 8 في المائة من الخاضعين لها، يؤدون 90 في المائة من الموارد الضريبية والباقي متملص من أدائها. وتم تسجيل رواج فواتير صورية لـ 225 ألف شركة، تضيع على الدولة ما لا يقل عن 20 مليار درهم من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، دون احتساب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والتي تقدر بنحو 60 مليار درهم. وبعملية حسابية، تخسر الدولة قرابة 140 مليار درهم سنويا بسبب رفض أداء الضرائب، أو الغش والتملص في أدائها، أو التلاعب في فواتير الأرباح، أو الاختباء في مجال الاقتصاد غير المهيكل، أو تفكيك الشركات الكبرى إلى شركات صغرى، ومقاول ذاتي للحصول على الامتيازات ورفض أداء الضرائب، دون احتساب التلاعب الذي مارسه رؤساء المجالس الترابية بتنسيق مع المقاولين والتجار، في عملية الباقي استخلاصه، ما اضطر الحكومة إلى التشطيب على 33 مليار درهم، التي تعد ديونا ضريبية على ملزمين رفضوا أدائها للمجالس الترابية على مدى سنوات، وتحضر وزارة الداخلية بتنسيق مع البرلمان، ورؤساء الجماعات، قانونا جديدا لسد الثغرات القانونية لتفادي تبخر ملايير من قيمة الضرائب. أحمد الأرقام

14 ألف مليار خسائر “حرب” الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابـات علـى صفيـح الغـلاء

"طون" يتسبب في تسمم جماعي

مقالات ذات صلة