لقجع: 225 ألف شركة تبيع الفواتير

رجال مال وأعمال أسسوا “هولدينغ” وتلاعبوا بشركات لتحقيق أغراضهم

جدد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إثارة فضيحة ما يطلق عليه “الشركات النائمة” التي وصل عددها إلى 225 ألفا و906 شركات غير نشيطة، إذ يلجأ أصحابها إلى التلاعب بالقانون وتركها على هذا الحال من أجل التهرب الضريبي، مسجلا أن معظم هذه الشركات النائمة مختصة في بيع وشراء الفواتير.
وتفاعل لقجع مع تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، (الأربعاء)، مؤكدا أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على 43 ألف شركة نشيطة، إلى 0.25 في المائة، لأجل تخفيض العبء الضريبي عنها بمليار درهم.
وزاد قائلا «من أراد أن يترك شركته نائمة، فله ذلك، ومن أراد الاستفادة من هذا الإجراء، فيمكنه دفع ثمن رمزي قدره 10 آلاف درهم عن كل عام، ولن يخضع للمراقبة والمحاسبة»، مستدركا «لي مبغاش، يخليهم ناعسين ويتحمل مسؤوليتو».
واستغرب وزير الميزانية الحديث عن الهشاشة التي تعانيها أغلب الشركات عندما يتعلق الأمر بأداء الضرائب، مؤكدا أن الشركات النائمة مرتبطة برجال الأعمال، أما الهشاشة فهي موجودة في أوساط المواطنين الذين يعيشون في الجبال.
وهاجم لقجع رجال أعمال يتوفرون على «هولدينغ» أو أسسوه، يضم خمس شركات نشيطة إلى سبع، بينما في واقع الأمر يمتلكون 30 شركة نائمة يقضون بها أغراضا أخرى.
والتمس برلمانيون من الوزير التشطيب على الشركات النائمة، حتى لا يضيع مجهود ووقت إدارة الضرائب في مراقبتها، وإعفاءها من الضرائب، أو على الأقل خفض سعر الحد الأدنى للضريبة إلى 5 آلاف درهم، عوض 10 آلاف، التي تم التصويت عليها في الغرفة الأولى.
وأثار البرلمانيون ملف المحامين، والضرائب، وأبدى لقجع امتعاضه من العودة لمناقشة هذا الملف مجددا، بعدما وقع الاتفاق مع أصحاب البذلة السوداء، مضيفا أنه كان ينتظر من المستشارين أن يتجاوزوا نقاش المادة 173.
وانتقد برلمانيون تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بدعوى أنه كشف أمر الضريبة لدى الرأي العام، مؤكدين أن مقاربة الحكومة كانت خاطئة، إذ لم تفتح حوارا مع هيآت المحامين قبل ذلك، علما أن وزارة العدل ليست قطاعا وصيا على المحامين، لأن المحاماة مهنة حرة، وأغلب أصحاب البذلة السوداء يعيش الهشاشة ولا يتوفر على رقم تعريف ضريبي.

أحمد الأرقام