لوبي التوظيف العقاري يهزم الضرائب

الحيتان المالية توظف الأغلبية للاستمرار في الاستفادة من ريع يفوق 8 ملايير تحريات لمعرفة الجهات التي باشرت ضغوطا لإدخال التعديل وخلفيات اعتماده تمكن لوبي المستثمرين في هيآت التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، من إسقاط المقترح، الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2023، القاضي بحذف تخفيض 60 في المائة من الضريبة المطبقة على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من قبل هيآت التوظيف الجماعي العقاري، علما أن هذا الإعفاء يكلف خزينة الدولة سنويا 8 ملايير و700 مليون، ويستفيد منه مستثمرون كبار يهيمنون على أسواق التوظيفات المالية. ويتوفر هذا اللوبي على وسائل ضغط قوية، إذ أن مقترح حذف الإعفاء كان يحظى بمساندة كل فرق الأغلبية، لكن تحركات في الخفاء ليلة التصويت على الجزء الأول من المشروع، قلبت الموازين وجعلت الأغلبية توافق على إدخال تعديل على المقترح لفائدة المتضررين من حذف الإعفاء، إذ تقرر الإبقاء على الامتياز الجبائي مع تخفيض نسبة خصم الأرباح من الضرائب من 60 في المائة، حاليا، إلى 40 في المائة. وأفادت مصادر أن المستفيدين من الإعفاءات المخصصة لهيآت التوظيف الجماعي العقاري، باشرت اتصالات في الدهاليز لتشكيل لوبي قوي بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار حذف تلك الامتيازات. وأكدت مصادر من الأغلبية أن هذا التعديل لن يمرر بمجلس المستشارين، إذ يرتقب أن يتم تخفيض نسبة الخصم من 40 في المائة إلى 30 في المائة أو 20، مشيرة إلى أن قرار حذف الإعفاء الجبائي لا رجعة فيه، وأن تنفيذه مسألة توقيت فقط. وتساءل نواب من الأغلبية عن الأسباب الحقيقية التي جعلت بعضها يصوت ضد مقترح تقدمت به الحكومة. وأكدت مصادر من الأغلبية أن تحريات تباشر من أجل معرفة الجهات التي مارست ضغوطا لإدخال التعديل وخلفيات اعتماده. وحصل شبه إجماع على الإبقاء على هذا الريع الضريبي، ضدا على العدالة الجبائية، إذ لم يقتصر تعديل المقترح الذي جاءت به الحكومة على فرق الأغلبية، بل حتى فرق من المعارضة تقدمت بمقترحات تقضي بالإبقاء على الامتياز الجبائي، إذ تقدم فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بتعديلات، يهم بعضها المطالبة بتمديد التحفيز الضريبي المخول لهيآت التوظيف الجماعي العقاري لمدة أربع سنوات إضافية، نظرا لأن مستثمرين لم يستفيدوا منه بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية وتداعيات جائحة "كورونا"، ما يرجح أن هذا التعديل يأتي على مقاس مستثمرين بعينهم. ويوضح هذا الإجماع الإمكانات التي يتوفر عليها مستثمرون كبار، للإبقاء على مصالحهم. وسبق لنور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن أكد أن تمركز الاقتطاعات الجبائية يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها من أجل أن يصب كل إصلاح جبائي في مصلحتها. عبد الواحد كنفاوي

الوالي يعرقل ميزانية ارميلي

تحفيـز تحـول إلى ريـع

مقالات ذات صلة