تحفيـز تحـول إلى ريـع

محمادي اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين أكد أن المستفيدين يتوفرون على آليات ضغط تمنع الإصلاح شخص محمادي اليعقوبي، رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب، مكامن الخلل في المنظومة الضريبية، وحدد، في حوار خص به «الصباح»، الإصلاحات التي يتعين اعتمادها لإصلاح الاختلالات التي تعانيها المنظومة. وأوضح أن الإجراءات الضريبية الاستثنائية آليات توظفها الحكومة لتنفيذ برامجها وتحقيق أهداف سياساتها، كما هو معمول به في مختلف البلدان، من خلال إقرار تخفيضات أو إعفاءات لتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه يتعين أن تندرج هذه التدابير داخل إطار قانوني واضح يحدد أهدافها ومدة سريان مفعولها ويضع الآليات الضرورية لتقييم انعكاساتها، لكي لا تتحول إلى ريع لفائدة القطاعات وفئات الملزمين المستفيدين منها. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < فعلا هناك تعارض تام. ويتعين، لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، تخفيض العبء الجبائي عن الخاضعين للضريبة، باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية، كما يجب التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، مع الحرص على توسيع الوعاء الضريبي وضمان توازن المالية العمومية. ومن جانب آخر، على الدولة أن تعمل على إدماج القطاع غير المهيكل، باعتباره هدفا إستراتيجيا، إضافة إلى تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، بإرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج وتعزيز آليات المراقبة وأن تكون الجزاءات مناسبة للمخالفات المرتكبة، ووضع برامج للتحسيس والمواكبة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين. وأخيرا، على الدولة أن تلتزم في هذا المشروع بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية، المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، خصوصا بالنسبة إلى بعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة. < تعتبر السياسة الجبائية إحدى الآليات التي تتوفر عليها الحكومة، لتنفيذ إستراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتحقيق أهداف برامجها، إذ من خلال الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، تتمكن من توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية، كما أنها توظف الضرائب لإعادة توزيع الدخل، إضافة إلى دورها في تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة. لكن يتعين أن تندرج هذه التدابير الضريبية الاستثنائية في إطار قانوني واضح يحدد الأهداف المتوخاة منها وآليات تقييمها والمدة الزمنية لسريان مفعولها، حتى لا تتحول من سياسة تحفيز إلى مصدر ريع يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية. < للأسف، يلاحظ غياب الآليات الضرورية لتقييم انعكاسات هذه التدابير ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، إذ أصبحت بمثابة ريع تتجاوز قيمته 38 مليار درهم، حسب التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2023، وتستفيد منه بعض فئات الملزمين على حساب الفئات الأخرى، التي تتحمل القسط الأكبر من العبء الضريبي، ما يتنافى مع متطلبات العدالة الجبائية والإنصاف الضريبي. ولم تتضمن قوانين المالية المتعاقبة، طيلة سنوات، أي إجراءات حقيقية تعالج إشكالية الإعفاءات الضريبية، رغم الإجماع الحاصل حول الاختلالات التي تعانيها المنظومة والكلفة التي تمثلها بالنسبة إلى الميزانية العامة، إذ أعطيت الأسبقية لإلغاء الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، المتعلقة بتطبيق المعاهدة الموقعة بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، في إطار الإكراهات المرتبطة بالامتثال الجبائي الدولي. < وقف تشخيص النظام الضريبي، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، على عدد من النواقص والشوائب، من أبرزها عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب التعديلات المرتبطة به، واستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين وعدم التزام بعض الفئات بأداء الواجبات الضريبية والآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة. من جهة أخرى، تم تسجيل وجود اختلال في التوازن بين حقوق الإدارة والملزم، ما يؤدي إلى ضعف الامتثال الضريبي، وكثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة. وتشكو المنظومة الجبائية من عدم ملاءمة النظام الضريبي الخاص مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، وإشكالية حيادية الضريبة على القيمة المضافة وضعف مردودها. < مما لا شك فيه أن الفئات والقطاعات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الاستثنائية المستعجلة تتوفر على وسائل ضغط تمكنها من تأجيل الإصلاح، إن لم نقل تعطيله، ما جعل الحكومات المتعاقبة تتفادى معالجة هذا الملف، وتكتفي ببعض الإجراءات المعزولة التي لا تغير جوهر المشكل. ولم يعد الوضع، حاليا، يتحمل هذه الاختلالات التي تعانيها المنظومة الضريبية، إذ يتعين تقييم الأنظمة المحفزة وترشيد النفقات الضريبية عن طريق تحديد وقعها الإيجابي على المواطن والاقتصاد. ويشعر بعض الفاعلين الاقتصاديين بالغضب بسبب هذه الإعفاءات الجبائية القطاعية العديدة الممنوحة لأنشطة اقتصادية، مثل الفلاحة، والإنعاش العقاري وغيرهما، التي لا تنتج، بالضرورة، الأهداف المرجوة منها. لذا، فإن هذه الامتيازات الضريبية، المتمثلة في إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفائدة بعض الملزمين والقطاعات أو المناطق الجغرافية، يجب أن تبررها سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد تقييم ودراسة دقيقة. < كما أشرت سابقا، فإنه لا توجد آليات لتقييم انعكاسات وآثار الإجراءات الاستثنائية، ما يجعل من الصعب تحديد حصيلة هذه التدابير. وتأخذ النفقات الجبائية أشكالا متنوعة، بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام، لكنها لا تخضع للضوابط ذاتها التي يتعين التقيد بها في ما يتعلق بصرف مختلف أصناف النفقات العمومية الأخرى المتضمنة في قوانين المالية، رغم أنها تمثل كلفة باهظة بالنسبة إلى ميزانية الدولة. لذا، ونتيجة لما يترتب عنها من خصاص بالنسبة إلى الميزانية، يتعين تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب، من أجل الإبقاء عليها أو إلغائها. كما يعد تحديد النظام الضريبي المرجعي أمرا مهما، نظرا لأن اختيارات الضريبة المرجعية تتحكم في أهمية الفارق الناتج عن الاستثناء، مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره معيارا، إذ يتعين اعتماد مبادئ أساسية واضحة ومضبوطة لكي يتم اعتمادها مرجعا. في سطور - خريج جامعة «لافال» بكندا (1993) وجامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية في تخصص علوم التسيير. - حاصل على دبلوم مهندس بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس سنة 1989 (الاقتصاد الزراعي) - اشتغل أستاذا لعلوم التسيير بجامعة القاضي عياض من 1993-2017 - أسس مركز البحث «الممارسات الجديدة للتسيير» التابع لشعبة علوم التسيير ومركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض - مدير لمكتب الاستشارة «Marrakech Consulting Group» الذي أسسه منذ 1996 - أحد الرؤساء المؤسسين لدائرة الجبائيين بالمغرب - أول رئيس للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب - رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب - للأستاذ اليعقوبي مؤلفات علمية عديدة في مجال الاقتصاد وعلوم التسيير، كما صاحب العشرات من المقاولات في جميع المراحل من النشأة والتطوير والهيكلة والتي تعمل في عدة قطاعات

لوبي التوظيف العقاري يهزم الضرائب

تكريس الفوارق الاجتماعية

مقالات ذات صلة