شركات مفلسة تتاجر في الفواتير

لقجع يفضحها ويضع خطة لملاحقة المتهربين من الضرائب هدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يحمل عبء مخلفات المناقشة العامة والتعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية لـ 2023، بإحالة ملفات المتلاعبين والمتاجرين في بيع «فواتير» الضريبة على القضاء. وقرر لقجع، الذي استعانت به فرق من الأغلبية والمعارضة، نشر أسماء لوائح الشركات المفلسة، التي يتاجر البعض منها في "الفواتير"، في البوابة الرسمية لمعرفة أسمائها، وتحذير المتعاملين معها، وذلك قصد عدم التعامل معها، في سياق خطتهم للتهرب الضريبي. واعترفت وزارة الاقتصاد والمالية بصعوبة تقييم حجم التهرب الضريبي، بيد أنها تعهدت على لسان وزيرها المنتدب داخل لجنة المالية، بملاحقة المتملصين مهما علا شأنهم، وتهديدهم بالسجن وبعقوبات صارمة، من أجل كبح ممارساتهم، التي تضر بالميزانية العامة للشعب. وعلاقة بمخاطر التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني، أقرت مصادر من داخل إدارة الضرائب، التي تم الأسبوع الماضي تعيين مدير عام جديد على رأسها، أن ظاهرة التهرب الضريبي، باتت تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا، ما يجعل تقييمها صعبا، لكن لقجع ومعه الوزيرة فتاح، أكدا في أكثر من مناسبة، أن إستراتيجية إدارة الضرائب قائمة على تعزيز الترسانة القانونية وتعبئة الموارد البشرية والمعلومات اللازمة لكشف المزيد من عمليات التملص والغش الضريبيين. واتخذت الحكومة عددا من التدابير، تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وتمكين الإدارة من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة. ومن بين الإجراءات المتخذة، المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، عن طريق الالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. كما أن هناك تدابير أخرى، شرعت الحكومة في تنفيذها، تروم تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية، وتطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية. وتسعى الحكومة، إلى تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية، للرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش، الضريبيين، بتعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية، وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر. ووعدت وزارة الاقتصاد والمالية، في الردود على مداخلات البرلمانيين، بمواصلة المجهودات نفسها، لتحسين الامتثال الضريبي، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، ومن جهة أخرى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، التي تعد أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. عبد الله الكوزي

شركات مفلسة تتاجر في الفواتير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بارون يورط دركيين ببني ملال

قرار مجلس الأمن وتفوق الحكم الذاتي

مقالات ذات صلة