شدد على ضرورة أداء الضرائب وعاب تهميش المحامين له في جلسة الحوار شعر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأنه مظلوم، على غرار أسلافه من الوزراء الذين خاضوا معارك الإصلاح على مختلف الواجهات، ومنهم من ذرف الدموع في لحظات صعبة، وطلب من الله أن "يخرج سربيسهم على خير"، ويغادر الوزارة في صحة جيدة بعد انتهاء ولايته الحكومية. وتفاعلا مع ردود البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انتقد الوزير الكيفية التي رد بها المحامون عليه، مؤكدا أنه كرر مرارا استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، وليس تأجيج الصراع. وعاب المسؤول الحكومي على المحامين إطلاق أوصاف قدحية في حقه، في إشارة إلى وصفه بالوزير «المجنون"، والساعي إلى تخريب مهنة المحاماة، والإجهاز على خط الدفاع عن المظلومين في قصر العدالة. وانتقد وهبي مقاطعة المحامين لقانون مهنة المحاماة حتى دون الاطلاع عليه، رغم أنه يتضمن امتيازات مهمة لهم، مؤكدا أن لديه رغبة في إصلاح المهنة، ولن يتحول إلى "فاكتور" ينتظر من المحامين والعدول والموثقين والمهندسين صياغة قوانينهم وينقلها هو إلى البرلمان للمصادقة عليها كما هي. وقال وهبي إن المحامين، في بيانهم، أرادوا تهميش دوره، وكتبوا كلمة غريبة وغير حقيقية، بأنهم أجروا حوارا مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية بـ «حضور» وزير العدل، عوض مشاركته، قائلا "إنني كنت أتفاوض معهم بوجه مكشوف" في لقاء دام أربع ساعات، منتقدا في الآن نفسه تحاشي المحامين مبادلته التحية خلال تلك الجلسة التي تمت فيها مناقشة ملف الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية على المحامين. وقال وهبي إنه تم عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023 بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، ويتضمن أداء الضريبة، ومن العيب أن يأتي اليوم لإلغائها، مضيفا أنه حينما صرح أن 95 في المائة من المحامين لا يؤدون الضرائب، فهذه لم تكن سبة في حقهم، بل حقيقة. واكتفى وهبي، في رده على أسئلة الصحافيين، حول تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع المحامين بخصوص الضريبة، خلال نهاية الاجتماع، بالقول «أعددنا صيغة جديدة وسلمناها لهم في انتظار موافقتهم»، قبل أن يلمح إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالضريبة في مشروع قانون مالية 2023. من جهة أخرى، كرر وهبي أن إعلانه عن تنظيم امتحان ولوج مهنة المحاماة جاء بطلب من رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، مستغربا إصدار رئيس الهيأة بيانا ضده بعد الإعلان عن تنظيم المباراة، وأضاف قائلا "لا أعرف ماذا سأفعل؟ هل سألجأ إلى تسجيل الاجتماعات بيني وبينهم؟ كي تكون حجة علي وعليهم؟"، معتبرا أن ما صدر عن المحامين غير مقبول. أحمد الأرقام
وهبي انتفض لحل إشكالية تفويض الصلاحيات (أرشيف)
