وقف السقي من سدود فلاحية

مخزونها ضئيل جدا وتراخيص استثنائية لضخ مياه الفرشات المائية تقرر وقف السقي من عدد من السدود ذات الاستعمال الفلاحي بسبب تدني مخزونها من المياه. ويهم القرار المناطق الفلاحية بأقاليم تادلة والحوز ودكالة عبدة وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، في انتظار تحسن معدل ملء السدود بهذه الجهات. وسيتم منح تراخيص استثنائية من أجل ضخ المياه من الفرشات المائية. ويتخوف مزارعون أن تؤثر هذه الإجراءات على المحصول الزراعي، بالنظر إلى أن المناطق المعنية تعتمد في إنتاجها للخضر والفواكه على السقي، وهي الزراعات المتوقفة على السقي. وتفيد المعطيات التي كشفتها وزارة الفلاحة والصيد البحري أن مخزون السدود ذات الاستعمال الفلاحي من المياه لا يتجاوز 24 في المائة من الحقينة الإجمالية لهذه السدود، إذ لا يتجاوز 3.3 ملايير متر مكعب من المياه، ما يمثل تراجعا بناقص 32 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية. وتخيم أجواء من القلق والترقب في المناطق الفلاحية، خاصة البورية منها ومناطق زراعات الحبوب التي تتوقف على التساقطات. ولا يخفي الفلاحون قلقهم بسبب تأخر الأمطار، خلال الشهر الجاري، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الزراعات البورية، التي ترتبط بالتساقطات المطرية المنتظمة، وإن كانت توجساتهم تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى. وأصبح ترشيد استعمال مياه السقي من الأولويات في السياسة المائية الجديدة بالمغرب، من أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية. وعملت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في هذا الإطار، على وضع إستراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية. وتعتبر هذه السياسة رفع المدخول الفلاحي شرطا أساسيا لنجاحها. إذ تعتمد على تطوير خدمات السقي وتقوية وملاءمة نظام التمويل والتشجيع على اقتصاد الماء وتطوير جميع أوجه دعم القطاع الفلاحي، إضافة إلى تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية. وتسعى هذه الخيارات إلى تكريس تدبير يحافظ على الموارد المحدودة ويضمن استدامتها كما يضمن استمرارية الفلاحة السقوية ويقوي دورها الإستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد. وتعتمد هذه الإستراتيجية على أربعة محاور كبرى، تتمثل في عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي على نطاق واسع اعتمادا على تحويل تقنيات الري المستعملة ذات الكفاءة المحدودة، من خلال الوصول إلى تجهيز حوالي 50 في المائة من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي. وتمثل الفلاحة السقوية حجر الزاوية في إستراتيجية التنمية الفلاحية، إذ رغم استغلالها لحوالي 15 في المائة من المساحات المزروعة، فإنها تساهم بـ 45 في القيمة المضافة الفلاحية و75 من الصادرات الفلاحية. وقررت وزارة الفلاحة منع السقي من السدود الفلاحية المعنية، ومنح تراخيص استثنائية لضخ المياه من الفرشات المائية. عبد الواحد كنفاوي

السكروحي... رحيل "المرضي"

تورط منعش وموثق في تزوير عقار

مقالات ذات صلة