سجن رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه

بررا محتويات الفيديوهات ببيعهما خشبا للمشتكي والنيابة العامة تعتبر الأمر تملصا بعد جلسة استنطاق ماراثونية بمكتب وكيل الملك بالقنيطرة، مساء الاثنين الماضي، تقرر إيداع رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة ونائبه المكلف بالتعمير رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "العواد"، بتهمة الارتشاء، إثر فضيحة تلقيهما رشاي و من شخص كان يرغب في حل مشكل عقاري بالجماعة. وفي تفاصيل جديدة أقر الرئيس ونائبه أمام ضباط الفصيلة القضائية ونائب وكيل الملك المكلف بالبحث، أن الأموال التي تلقياها من المشتكي، وظهرت في الأشرطة المسجلة الستة، تتعلق ببيعهما أخشابا إلى الطرف المدني، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بتسلمهما مبالغ مالية نظير حل مشاكل عقارية، لكن النيابة العامة اعتبرت أن الأمر ما هو إلا تملص من الجريمة المنسوبة إليهما، لأن نائب الرئيس ظل يلح في شريط مسجل على الضحية بالبحث عن راغبين في حل مشاكل بقعهم السلالية "قالك الرئيس كيف ما تتخدم مع القايد خدم معانا حتى حنا"، وهو ما دفع بالنائب المكلف بإجراءات الاستنطاق الأولي إلى تبرير قرار الاعتقال لخطورة الفعل الجرمي المرتكب. وحضرت أجهزة أمنية مختلفة إلى المحكمة ومحيطها، بعد سماعها خبر تقديم الرئيس ونائبه في حالة سراح من أجل الاستنطاق، كما ظل قائد سيدي الطيبي، ما يزيد عن خمس ساعات بالمحكمة إلى أن تأكد من إيداع المشتبه فيهما الحبس الاحتياطي، إذ سبق لممثل الإدارة الترابية أن أنجز ثلاثة تقارير أحالها على الجهات الوصية في الداخلية حول الخروقات والتسيير العشوائي للرئيس وأتباعه وخرقهم للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، سيما أن الجماعة تحظى بمشروع ملكي قصد إعادة تأهيلها، بعدما فاق عدد سكانها 100 ألف نسمة، لكن الرئيس المنتخب ارتكب منذ عقد جرائم، اعتبرتها قاضية التحقيق المكلفة بالغرفة الخامسة خطيرة للغاية وتتوفر فيها العناصر التكوينية لجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد وثائق عمومية والارتشاء بتسلم طلب هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وظلت الجماعة في حالة من العشوائية منذ التدشين الملكي، وتفجرت فضائح تزوير خبرات عقارية في وجه الرئيس، بعد تغييره قيمة المبالغ الخاصة بتعويضات شركة العمران لذوي الحقوق السلاليين، كما وقفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك وقاضية التحقيق بالغرفة الخامسة على تزوير تعويضات لفائدة أفراد عائلة الرئيس. وحسب معطيات جديدة فنائب الرئيس المكلف بالتعمير رغم انتمائه لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود فريق المعارضة، إلا أنه «خان عهد رفاقه»، وانضم إلى الأغلبية، ما دفع بالحزب إلى مقاضاته أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لتجريده من العضوية ومازالت المسطرة سارية أمام المحاكم، كما يتابع بالنصب أمام القضاء الجنحي، وأدين بعقوبة حبسية ابتدائيا، وسبق أن هدمت السلطات سكنه العشوائي، إذ رغم أنه نائب مكلف بالتعمير شيد قاعة رياضية خارج المساطر القانونية. ويحتمل أن تحيل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قبل متم السنة الجارية، ملفا جديدا للرئيس على النيابة العامة، يتعلق بالتلاعب في تعويضات العمال العرضيين، بعدما تبين خصمه مبالغ من التعويضات المخصصة لهم، وبتسجيل آخرين في لوائح وهمية، لذلك أحالت النيابة العامة القضية على الفرقة الوطنية، ولا يستبعد أن تشكل جريمة مالية جديدة. عبد الحليم لعريبي

سجن رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة "مقدم" تلاعب بمساعدات

محور الشر يهدد بضرب المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات