90 في المائة من الذهب غير قانوني

أكد فاعلون في قطاع الذهب أن 90 في المائة من هذا المعدن النفيس الذي يروج في الأسواق الوطنية غير قانوني ومصدره مجهول، وأن عدم القيام بمراجعة جديدة لمسطرة الصلح مع الجمارك، يفتح الباب للمتورطين في تبييض الأموال لشرعنة نشاطهم المحظور، بحكم أن قيمة الغرامات المحددة في مسطرة الصلح لا تتجاوز 2 في المائة، مع السماح لهم بمواصلة نشاطهم التجاري، بدل تسديد 36 في المائة التي حددتها الدولة عن كل من تخلف عن قرار المصالحة بعد دجنبر الماضي. وقال يوسف الباز، رئيس الهيأة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب، لـ"الصباح"، إن 10 في المائة من كميات الذهب التي تروج في الأسواق الوطنية قانونية، ومصرح بها لدى الجمارك بعد استيرادها من الخارج وتسديد الضريبة على القيمة المضافة عليها، لكن ما تبقى من المنتوج، أي بنسبة 90 في المائة، مصدره مثير للشك، منها حتى 20 في المائة من الحلي القديمة التي يعاد تدويرها، بحكم أن العملية تتم بطريقة غير قانونية، لأن القانون ألزم الحرفيين بعرضها على مصالح الجمارك قصد معاينتها والمصادقة عليها من أجل التدوير، لتفادي إتلاف حلي أثرية ذات أهمية كبيرة، مبرزا أن نسبة كبيرة من المهنيين يتجاهلون هذا الأمر ما يجعلها غير قانونية. وأضاف الباز أن 70 في المائة من الذهب المتبقي، مصدره مجهول، ويرجح أنه هرب إلى المغرب من قبل شبكات متخصصة، مادام، لا توجد مكاتب خاصة لبيع الذهب الخام للمهنيين وفق شروط قانونية وصريحة. وتوقف رئيس الهيأة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب،عند عمليات تحايل تمت على حساب الجمارك من قبل جهات، من خلال تزوير الدمغات، لتهريب الذهب وفي الوقت نفسه التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، باستغلال اعتماد الجمارك دمغتين للتمييز بين الذهب المحلي والمستورد، إذ عمدت جهات إلى استصدار رخص تصدير مؤقت بحجة إتمام صناعة حلي بالخارج، لكن بعد استعادتها، بدل وضع الدمغة المحلية، توضع عليها دمغة الذهب المستورد، ودون تسديد الواجب الضريبي، وهي النقطة، يوكد الباز، التي أوضحها لمسؤول سابق بالجمارك، فأصدر تعليمات بوقف العمل بالدمغة. وطالب الفاعل المهني بإعادة النظر في مسطرة الصلح مع الجمارك، لأن جهات متورطة في تبييض الأموال تستغلها لشرعنة نشاطها المحظور، من خلال القبول بأداء الغرامات والتي لا تتجاوز 2 في المائة، كما الأمر لجهات ضبطت تزاول المهنة دون رخصة وحجزت لديها كميات من الذهب مجهول المصدر، ومع ذلك تم تسديد الغرامة والسماح لها باستئناف نشاطها رغم وجود شبهة تزوير الفواتير وجودة المعدن النفيس، مشددا على أن مسطرة الصلح صارت ملاذا للمهربين، لتفادي الغرامات المشددة التي تفرضها الدولة. مصطفى لطفي

90 في المائة من الذهب غير قانوني

20 في المائة يتم تدويرها دون مصادقة الجمارك وما تبقى مجهول المصدر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات