خبراء يطالبون بمساءلة الشركات التي تتلقى دعما ولا تستثمر في التخزين اعترفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتراجع المخزون الاحتياطي من مادة "الغازوال"، الأكثر استعمالا، إلى مستوى لا يتجاوز 38 يوما. واستغرب متتبعون كيف أن الوزيرة تقر بهذا التراجع، رغم أن القانون ينص على ضرورة توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما، دون أن تسائل الفاعلين في سوق التوزيع، الذين أوكلت لهم مهام دعم المخزون، والاستثمار في توسيع طاقة التخزين بالمحطات. واكتفت الوزيرة بالقول إن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم، دون أن تكشف عن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق الفاعلين، بسبب عدم التزامهم بتوفير المخزون المنصوص عليه في القانون، خاصة أنهم يستفيدون من مبالغ مالية مهمة، في إطار دعم الاستثمار في التخزين. وذهب أحد المختصين في ملف المحروقات إلى القول إن النقص في المخزون الاحتياطي ينذر بأزمة في المحروقات، ستعمق معاناة المواطنين، في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار، في الوقت الذي تواصل الشركات مراكمة الأرباح، التي وصفتها العديد من الهيآت المدنية بغير الأخلاقية. وأثار تصريح الوزيرة في البرلمان تساؤلات بشأن المسؤولية في ضمان الاحتياطي من الغازوال، الذي يقدر بحوالي 20 مليون لتر يوميا، أو 7.3 ملايير لتر سنويا. وذهب خبير متتبع لملف المحروقات إلى حد مطالبة الوزيرة بتحريك مسطرة المخالفات في حق الشركات التي لم تحترم التزاماتها بالاستثمار في التخزين، والتي تحدد بخمسة دراهم عن كل طن من الخصاص في الاحتياطي، علما أنها تستفيد من دعم 150 درهما عن كل طن، مقابل التخزين. وقدر الخبير ذاته في حديث مع "الصباح" حجم الأرباح التي راكمتها الشركات بفضل عدم الاستثمار في التخزين، بما يضمن توفير مخزون ستين يوما، في حوالي 70 مليون درهم شهريا، في غياب أي محاسبة أو مراقبة من قبل الحكومة، التي يجب أن تحرص على ضمان المخزون الاحتياطي. ب. ب
