امتنعت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 22.06 الخاص بالمنظومة الصحية. وأكد خليهن الكرش، منسق المجموعة في تدخله أمام المجلس، في جلسة سجلت غيابا كبيرا لأعضاء المجلس، إذ لم يحضر سوى 38 عضوا، أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم المطالب التي تناضل الكنفدرالية من أجل تحقيقها، مشيرا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية هو السبيل لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين. وأوضح منسق المجموعة أن مشروع القانون الإطار يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد الأهداف الرئيسية لإصلاح المنظومة الصحية، التي تتجلى في تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، مع التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام، وتحسين الحكامة، وضمان سيادة دوائية وتوفير الأدوية والمنتجات الصحية. وأوضح الكرش أن المشروع في أمس الحاجة لتعديله وتجويده، ليسهم في معالجة أعطاب المنظومة الصحية وضمان الحق في الصحة وفي العلاج، وتحديد مسؤولية الدولة بكل وضوح في ضمان الحق، وتفادي الانحرافات والممارسات الهادفة إلى إخضاع الصحة لمنطق السوق وتسليع الخدمات الصحية. ب. ب
