المحروقات … مكاسب استئناف التكرير

الكنفدرالية تفتح النقاش العمومي حول أهمية تشغيل “سامير” في تأمين المخزون وتخفيض الأسعار

اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فتح حوار وطني حول موضوع “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” في إطار الترافع من اجل إعادة تشغيل مصفاة سامير التي توجد في مرحلة التصفية القضائية، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات.
ولمناقشة هذا الموضوع من زوايا مختلفة، استدعت الكنفدرالية عددا من الخبراء والباحثين، قاربوا الموضوع في علاقته بارتفاع الأسعار، وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمكاسب التي تضمنها صناعة التكرير لفائدة المغرب، في زمن غلاء أسعار الطاقة واستعارة الحرب الروسية الأوكرانية.

إعداد : برحو بوزياني

العلمي: دفاع متواصل
أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها المطلق في الدفاع عن عودة الإنتاج بشركة سامير، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية وعلى الحد من الأسعار الحارقة للمحروقات.
وقال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة باسم المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، إن الكنفدرالية تواصل نضالها الميداني بشركة سامير من خلال النقابة الوطنية للبترول والغاز، ومطالبة الوزراء والسلطات المعنية لتحمل مسؤوليتها في الموضوع، عبر الرسائل والبلاغات وطرح الموضوع في جلسات الحوار الاجتماعي، وطرح الاسئلة في مجلس المستشارين، والتقدم بمقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ورفع الشكاية لمجلس المنافسة، حول شبهة التفاهم حول الأسعار في نونبر 2016 من قبل النقابة الوطنية لمهنيي النقل التابعة للكنفدرالية.

بنموسى: ملف “سامير” سياسي
أكد محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة النموذج التنموي، ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والكف عن التفرج، ومحاولات تضليل الرأي العام، داعيا إياها إلى المضي قدما وبالشجاعة السياسية المطلوبة لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات المطلوبة لمواجهة التضخم، وارتفاع أسعار المحروقات، والتصدي للأرباح الفاحشة على غرار ما تقوم به كل دول العالم.
وطالب بنموسى بالشروع دون تردد ولا تماطل في اقتناء أصول شركة سامير المطروحة للتفويت لدى المحكمة التجارية عبر مقاصة الديون، التي يمثل فيها المال العام 81 في المائة أو بتحويل ديون الدولة مع باقي الدائنين الى مساهمات في رأسمال الشركة.
وسلط بنموسى الضوء على المساحات الرمادية في تقرير مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، مؤكدا أنه تفادى الحديث عن الأسعار الفاحشة والمقارنة بين الأسعار قبل وبعد التحرير، كما تناول التراجعات الخطيرة المطروحة في مراجعة قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، سيما توسيع صلاحيات الرئيس على حساب المطلوب من النقاش الديمقراطي والمستقل داخل المجلس، وتفادي تعديل المادة المتعلقة في تعيين الأعضاء، حيث يسيطر رئيس الحكومة على تعيين أكثر من80 في المائة من أعضاء المجلس، على خلاف المؤسسات الدستورية الأخرى.
ودعا بنموسى في ختام مداخلته، إلى فتح نقاش وطني دون طابوهات في موضوع “سامير” والمحروقات، واعتبار المصلحة العليا للمغرب فوق كل المصالح والاعتبارات والمصالح الخاصة والضيقة المرتبطة بالملف.

اليماني: المصفاة جاهزة للعودة للإنتاج
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن حكومة بنكيران استغفلت المغاربة، حينما حذفت الدعم وحررت أسعار المحروقات في 2016، ما فتح الباب أمام الموزعين للاغتناء ومراكمة أرباح فاحشة، قدر مبلغها بنهاية السنة الجارية في حوالي 50 مليار درهم، مع استمرار الفاعلين في المحروقات في تغيير الأسعار، في الوقت ذاته وبتفاوتات بسيطة مع الاستعجال لرفعها، حينما ترتفع في السوق الدولية، والتماطل في تنزيلها حينما تنخفض في السوق الدولية، وتحقيق مردودية مالية تفوق 60 ٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة.
وأوضح اليماني بالأرقام أهمية عودة تكرير البترول من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار، في ظل الارتفاع الكبير لهوامش التكرير، وانفصال سوق النفط العام عن سوق المواد الصافية (انفصال ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بحوالي 4 عن سعر البترول الخام)، ورفع المخزون الوطني الى 60 يوما تحسبا لكل الاحتمالات في ظل الاضطراب العالمي في سوق المحروقات.
وأعلن اليماني جاهزية مصفاة المحمدية للعودة للإنتاج، بعد الصيانة في أجل 8 أشهر، وبميزانية تناهز 2 مليار درهم، مع الإشارة للتصنيف الدولي للمصفاة وقدرتها على تحقيق ربح صاف يقدر بـ8 ملايير درهم، لو كانت المصفاة مستغلة خلال السنة الجارية، وبتراكم الأرباح منذ 2016 بقدر 16.5 مليار درهم.
وخلص اليماني إلى القول إن تخفيض الأسعار الملتهبة للمحروقات وضمان التزويد المنتظم للمغرب، يمر عبر تسقيف أسعار البيع للعموم في حدود متوسط 10 دراهم للغازوال، مع تثبيت أسعار الموزعين والدعم بتخفيض الضرائب، واسترجاع الأرباح الفاحشة، والرجوع الفوري لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت للدولة المغربية عبر المقاصة في الديون.

الكرش: الحكومة تتجاهل مبادرات “كدش”
تقدم خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمبادرات المستمرة للمجموعة في الولاية الحالية والسابقة، من خلال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية على الوزارات المعنية بالموضوع، وتقديم مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير” لفائدة الدولة المغربية، ومقترح القانون الرامي لتنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وتنظيم يوم دراسي بشراكة مع النقابة الوطنية للبترول والغاز ومع النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي.
وأكد الكرش أن المبادرات جابهتها الحكومة بالتهرب من الجواب الواضح على الأسئلة المطروحة والتهرب من الحضور والاستجابة الموجهة لها قصد المشاركة في المناقشات ومصادرة حق المجلس في مناقشة مقترحي القانون، ورفض حتى تعليل سبب الرفض، ما يؤكد النهج الإقصائي للحكومة ومصادرتها للحق الدستوري للمستشارين في التشريع وطرح مقترحات القوانين وإنتاج التشريعات المستجيبة لتطلعات وآمال المغاربة.

جدري: مراجعة قوانين القطاع
دعا محمد جدري، المحلل الاقتصادي، إلى ضرورة مراجعة القوانين المهترئة المنظمة لقطاع البترول والغاز بالمغرب، حتى تتماشى مع مقومات تحرير السوق وتحرير الأسعار بعد انسحاب الدولة من الإنتاج بعد الخوصصة، والعمل على تكسير كل أشكال التركيز والتفاهمات والتشجيع على الاستثمار، وتبسيط المساطر للمستثمرين الصغار والكبار.
وأكد جدري ضرورة تخفيض الضرائب المطبقة على المحروقات سواء الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الاستهلاك، وتوجيه الدعم المباشر لذوي الدخل الضعيف من أجل مواجهة موجة الغلاء والتضخم، والعمل على الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وبناء مصفاة أخرى من أجل الاستفادة من الفوارق الكبيرة التي يشهدها العالم بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة من الغازوال والبنزين والكيروزين والفيول.
وأكد المحلل الاقتصادي أن الحكومة مطالبة بالتصدي للمخلفات الاجتماعية الخطيرة لجائحة التضخم التي رمت بأزيد من 3 ملايين مغربي إلى دائرة الفقر والهشاشة، وهو ما يفرض إعطاء المفهوم الحقيقي للدولة الاجتماعية، من خلال تكريس أسس العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، وتوطيد مقومات التضامن الوطني بين الفقراء والميسورين.

العمراني: استكمال التصفية
أكد ادريس العمراني، المحامي بهيأة البيضاء والمستشار القانوني للنقابة في الملف الاجتماعي، أن الحكومة مطالبة بمساعدة المحكمة التجارية، في توفير شروط النجاح لتفويت أصول شركة سامير، وتشجيع المستثمرين المهتمين بذلك، لأنه السبيل الوحيد لاسترجاع المال العام العالق في مديونية الشركة، سيما قرض الحيازة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبدون استمرار شركة سامير في تكرير البترول، فإن قيمة بيعها لن تكفي حتى لمصاريف تهديمها وتطهير وتأمين الموقع.
وأوضح العمراني أن لا علاقة بين مسطرة التصفية ومسطرة التحكيم الدولي، ولا يجوز التذرع بالنزاع المفتوح بين المالك السابق لشركة سامير والدولة المغربية، من أجل تحقير الأحكام القضائية الصادرة في المغرب، وعرقلة استكمال التصفية القضائية، وربطها نتيجة التحكيم الدولي الذي تحكمه الحسابات الخاصة لأعضاء مركز التحكيم الدولي، التي لا تعير اهتماما للخسائر الفادحة التي تكبدها المغرب في خوصصة سامير وفي الحرمان من المكاسب التي كانت توفرها الشركة لفائدة الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل الزلزال الذي يعرفه عالم البترول والغاز جراء المواجهة المفتوحة بين روسيا وأمريكا على الأراضي الأوربية.

بنعزوز: شكاية دون جواب
أوضح منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن المهنيين ينتظرون من مجلس المنافسة البت في الشكاية المرفوعة له منذ نونبر 2016 والقول بثبوت أو عدم ثبوت شبهة التوافق والتفاهم حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها في فاتح دجنبر 2015، ما تسبب في ارتفاع الأسعار والإضرار بمصالح مقاولات النقل التي وصلت فاتورة “الغازوال” لديها زهاء 80 في المائة من كلفة الاستغلال، وتهديد العديد من المقاولات بالإفلاس، وتشريد العاملين بها، وما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية ومالية.
ورغم التشبث بشكايتها وعدم الرضوخ للضغوط بسحب الشكاية، يقول بنعزوز، تمسكت النقابة بالترافع عنها في جلسات الاستماع بمناسبة إعداد رأي مجلس المنافسة حول طلب الحكومة السابقة الرامي لتسقيف الأسعار، وبمناسبة جلسات البت في الشكاية في يوليوز 2020، وفي انتظار ما ستؤول إليه مداولات المجلس بعد اعتماد القانون الجديد لمجلس المنافسة ولحرية الأسعار والمنافسة، بعد تعليق أشغال المجلس السابق، وتعطيل صدور الحكم النهائي.

تخفيض الأسعار ومواجهة الندرة
*في ظل هوامش التكرير الحالية، يمكن تحقيق ربح سنوي صاف بأكثر من 8 ملايير درهم (نصف ثمن البيع المطروحة به المصفاة للبيع من قبل المحكمة).
*خلق شروط التنافس في السوق المغربية، والمساهمة في تنزيل الأسعار لأكثر من 2 دراهم لثمن الغازوال والبنزين والتخفيض من تكاليف استيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والكروزين لحساب شركة الطيران.
*رفع المخزونات الوطنية لمواجهة خطر الندرة والانقطاع باستغلال التخزين بالشركة الذي يعادل نصفه زهاء 40 يوما من الاستهلاك من المواد النفطية.
*اقتصاد العملة بالعودة لشراء النفط الخام عوض المواد الصافية بمبلغ لا يقل عن 25 مليار درهم في ظل المستويات الحالية من الأسعار في السوق الدولية.
*استرجاع جزء من المال العام العالق في المديونية العامة لشركة سامير، المقدرة بـ 95 مليار درهم ويمثل فيها الدين العام 81% (الجمارك-مكتب الصرف-البنوك-الضرائب-التقاعد…).
*السماح للدائنين العالميين باسترجاع جزء من ديونهم، بعد النجاح في تفويت الشركة وتغطية ما أمكن من الديون عوض الخسارة المطلقة.
*المحافظة على 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وصيانة المكتسبات المهنية في صناعات تكرير البترول، التي تراكمت عبر 6 عقود من الزمان.
*استرجاع المساهمة المهمة للشركة في التنمية والنشاط التجاري بالمحمدية والبيضاء (حوالي مليار درهم سنويا من الأجور والاشتراكات الاجتماعية والأنشطة…).
*عودة الفرصة لضمان التكوين والتأهيل والتدريب لطلاب الجامعات والمدارس العليا للمهندسين والتقنيين وخريجي التكوين المهني في كل الشعب والتخصصات (حوالي 1200 متدرب ومتدربة سنويا).
*توفير الفرصة لتطوير صناعات تكرير البترول وربطها باستعمالات الغاز الطبيعي وبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الانتاج الوطني المرتقب في البترول والغاز موازاة مع تطوير الطاقة الخضراء.