ضباط جزائريون لتدريب أطفال “بوليساريو”

جمعية حقوقية توصلت بفيديوهات جديدة وراسلت الأمم المتحدة وجهت جمعيات حقوقية رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تنبه إلى تطورات وصفتها بـ "الخطيرة"، بخصوص إشراف ضباط جزائريين على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف. وقالت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إنها تتوفر على أدلة، منها فيديوهات، حول تورط الجزائر في تجنيد الأطفال، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعتبر جريمة يحظرها ويدينها القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ومنها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لـ 1977، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لـ 1989 وبروتوكولها الإضافي لعام 2000، التي تدعو إلى القضاء العاجل على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وكذا قرار مجلس الأمن عدد (2601) الذي أدان بشدة جميع الانتهاكات للقانون الدولي المعمول به، والذي ينطوي على تجنيد واستخدام الأطفال من قبل أطراف النزاعات المسلحة وكذلك تجنيدهم، والداعي إلى الإنهاء الفوري لهذه الممارسات واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال. وقالت الجمعية نفسها إنها تسجل استمرار المليشيات الإرهابية المسلحة في تجنيد الأطفال فوق التراب الجزائري، تحت إشراف ضباط الجزائر وحكومتها، حيث يخضعون هؤلاء الأطفال لتدريبات عسكرية قاسية، ولجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات على أيدي مليشيات "بوليساريو"، أمام لامبالاة البلد المضيف، وفي ازدراء كامل للمجتمع الدولي رغم أنه سبق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكدت في إعلانها أن الجزائر، باعتبارها دولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة على أراضيها، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من تدريب الأطفال في المخيمات بولاية "تندوف" يكمن في إعدادهم ليلتحقوا في المستقبل القريب بقوات دعم الجماعات الإرهابية في الدول التي تربطها حدود مع الجزائر، على نهج الجماعات الإرهابية، مثل "بوكو حرام" في نيجيريا و"داعش" و"حركة الشباب" في الصومال. ودعت الجمعية ذاتها الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف جاد وتاريخي تجاه مسؤولية الجزائر عن الجرائم المرتكبة في مخيمات تندوف، التي تعد في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما يجعل المنتظم الدولي أمام مشكلة قانونية وسياسية وأخلاقية حقيقية لتعامله بازدواجية المواقف. وطالبت الجمعية بإجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال التي وصفتها بـ "الوحشية الخطيرة"، التي لا ترتكبها فقط عناصر من "بوليساريو" وجماعاتها المسلحة الإرهابية فحسب، بل أيضا من قبل الأجهزة الأمنية في الجزائر، مجددة شجبها وإدانتها استمرار الجزائر منع المجتمع الدولي، سيما آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، التي لا يمكنها الدخول إلى المخيمات فوق التراب الجزائري. خالد العطاوي

الياقات البيضاء

مقاول وراء مجزرة تطوان

مقالات ذات صلة