الياقات البيضاء

نكتشف، عن طريق الصدفة أو بفعل فاعل، أن أصحاب "الياقات البيضاء" الذين يعيشون بيننا، هم أكثر مما نتصور. كثيرون هؤلاء "العارفون بتقنيات أكل المال العام بالشوكة والسكين"، وموجودون بيننا بالعدد الذي يجعلهم ينتظمون في كتل ومجموعات وشبكات، تتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات حول أسهل الطرق وأبسطها للتحايل على الملايير، دون بذل أي مجهود يذكر. ودخلت أساليب أصحاب الياقات البيضاء علم الإجرام من بابه الواسع، إذ انتبه إليها منذ بداية القرن الماضي، باحثون في علم الإجرام، كما وضعت أنظمة الأمن والتحقيقات في العالم، تعريفا لهذه الجرائم، وهي "تلك الأفعال غير القانونية التي تتسم بالخداع والتستر والإخلال بالثقة، التي لا تعتمد على التهديد باستخدام القوة الجسدية أو العنف". أما عندنا في المغرب، فيمكن أن نضيف لها تلك الأفعال التي ترتكبها شركات وبنوك وأشخاص ومؤسسات تأمين، بأثر قانوني ما، يستعمل مطية لوضع اليد على الملايير، باعتماد تقنيات وتحويلات دقيقة، وتعاملات مالية وعقارية غير واضحة في الغالب، وبيع وشراء وطرح سندات، ودمج وتوظيف، ثم تفكيك لرؤوس أموال وملكيات، وغيرها من الأساليب "المظلمة" التي لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد، أو توفر منصب شغل، ولا تساهم في تنمية المجتمع والدولة. وإذا كانت الحكومة تحفظت، في مشروع قانون مالية 2023 على استعمال مصطلح "الياقات البيضاء"، فليست لنا أي مشكلة لفضح هؤلاء الذين لا تهمهم سوى تنمية جناتهم الضريبية، والضغط بإصدار قوانين ومراسيم للحفاظ على مكتسباتهم المجانية المستخلصة من المال العام، على نحو مجاني، فقط بـ"كليك وكلشي بين يديك". وبعملية بحث بسيطة في هذه الجنات الضريبية والمالية، يمكن أن نعثر على "العجب" من أساليب الفساد "النظيف" الذي يمر بطريقة "حسي مسي"، كما يمكن إحصاء عدد الملايير المحولة إلى هذه الجنات، في شكل إعفاءات "قانونية" من الضريبة، باتفاق مع مسؤولين في حكومات سابقة. بمعنى أن الأجير الذي يتقاضى راتبا سنويا لا يزيد عن 200 ألف درهم، تتدخل الدولة لاقتطاع ضريبته على الدخل من المصدر، بينما تفوت لأصحاب "الياقات البيضاء" منصات للنهب والنصب والتحايل وتدوير المال العام، دون أن يؤدوا شيئا لخزينة الدولة. فهذا الظلم الجبائي الذي فاق الحدود، هو ما تحاول الحكومة الحالية القطع معه وتفكيكه، عبر إخراج هؤلاء المنتفعين من ظلام الإعفاءات إلى نور الدفع والمحاسبة على الدرهم الواحد إن اقتضى الأمر. ومن خلال قراءة في الإجراءات الجديدة، يمكن القول إن سد الثقوب المالية، وصيانة القنوات التي يتسرب منها المال العام وإصلاح أعطاب منظومة الضرائب، هي أهم ما ورد في مشروع قانون مالية 2023، لإعادة القطار إلى سكته، بعد انحراف دام سنوات. إن البلد في أزمة، ويحتاج إلى كل درهم لمواجهة الغلاء في الأسواق الدولية، وتنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية لفائدة المواطنين. ومن يعتقد أنه يمكن أن يستمر في استعمال المغرب قنطرة للاغتناء غير المشروع، فهو واهم. كما هو واهم من يفكر أن نهب المال العام، سيمر دون فضح. إنا لكم بالمرصاد.

الياقات البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة