تقنين القنب الهندي … إنعاش اقتصاد الشمال

سيساهم في جلب الاستثمار وتشغيل آلاف العمال في أنشطة مشروعة وسيفك العزلة عن المنطقة

يتوقع المحللون أن يساهم تقنين القنب الهندي، وشرعنة استعمالاته، في إنعاش اقتصاد الأقاليم المعنية بتلك الزراعة، من خلال فتح المجال أمام الاستثمار، ووقف عمليات المطاردة التي ظلت تلاحق آلاف المزارعين، والسماح بتوفير فرص شغل مشروعة لآلاف أبناء المنطقة.
وتفيد المعطيات أن ما بين 90 ألفا و140 ألف أسرة تعيش من زراعة وتسويق القنب الهندي بمناطق الشمال، كما يشغل القطاع حوالي 800 ألف شخص. ويقدر ثمن الكيلوغرام الواحد من القنب الهندي الخام بحوالي ثمانية أوروات، وبين ثلاثة آلاف و17 ألف أورو، بعد تحويله إلى مخدر في السوق الأوربية.
وكشفت دراسة لوزارة الداخلية قدمت بمجلس النواب أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، يمكن أن يصل إلى 110 آلاف درهم سنويا، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمائة.
وقدمت الدراسة فرضيتين في ما يخص حصة إنتاج المغرب من السوق الأوربية بحلول 2028، تستهدف الأولى 10 بالمائة من إجمالي نشاط السوق، وهو ما يمثل 4.2 ملايير دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية، وهي الأكثر تفاؤلا، فتستهدف 15 بالمائة من السوق، وهو ما يشكل 6.3 ملايير دولار، بمداخيل سنوية تقارب 630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الزراعية الحالية في المغرب المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تقنين القنب الهندي، من شأنه أن يعجل بتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، التي ستفك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي.
وأوصى مجلس الشامي في تقرير سابق بـوضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولفرص الشغل، للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السكان، الذي يقتصر بشكل كبير على القنب الهندي.
ومن المنتظر أن تعرف المناطق المعنية بتنزيل القانون إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية لتثمين القنب الهندي والتطوير المشترك لإنتاج النبتة وتحويلها، بوضع تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية في مجال أنشطة تحويل القنب، والسهر على أن تكون المحافظة على البيئة هي الانشغال الدائم لهذه الإستراتيجية، سيما من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الغابوية والتربة. كما سيساهم التقنين في تشجيع تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات، لتمتيعهم بالحقوق الحصرية بالنسبة إلى مناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المتأتية منْ زراعة القنب الهندي.

مداخيل بـ 420 مليون دولار
شكلت مناقشات مشروع القانون الخاص بتقنين زراعة القنب الهندي، بالغرفة الثانية، فرصة أمام البرلمانيين للوقوف عند معطيات رسمية محينة، من قبيل الحديث عن تقلص المساحات المزروعة من 130 ألف هكتار في 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.
وحسب معطيات الداخلية، فإن مافيا تهريب المخدرات جنت ما يقارب 500 مليون أورو في 2000، قبل أن تنخفض إلى 325 مليون أورو السنة الماضية، لا يستفيد منها المزارع سوى بـ 3 في المائة، مقابل 12 في المائة التي سيجنيها بعد تقنين الزراعة.
كما توقعت دراسة وزارة الداخلية تصدير ما يفوق 2.4 مليار دولار من القنب الهندي الطبي، بمداخيل فلاحية تصل إلى 420 مليون دولار.

برحو بوزياني