النقابة الوطنية للتعليم حملت المسؤول الإقليمي تداعيات أزمات تعطل القطاع محليا نبهت النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بسيدي بنور إلى سياق التوتر وتفاقم الأزمة التي يعيشها الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم. وعزا بيان صادر عن النقابة ذلك إلى "إصرار المدير الإقليمي واستمراره في نهج سياسة التسيير الأحادي المشوب بشتى أساليب المزاجية"، مشيرا إلى تسجيل كم هائل من الخروقات التي مست العديد من مجالات التسيير والتدبير. واتهم البيان المدير الإقليمي بالالتفاف على المذكرة الوزارية 103/17، في تناقض تام مع أهداف وغايات المذكرة الوزارية نفسها المنظمة للعلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات، وهضم لحقوق مجموعة من نساء ورجال التعليم التي ظلت ولحد الساعة تظلماتها رهينة الرفوف ورسائلها في ركن المهملات منذ ما يزيد عن الشهر، وعدم توصل النقابة بلوائح الخصاص والفائض، والانفراد بعملية إعادة الانتشار وتدبير الفائض والخصاص بما يضع أكثر من علامة استفهام". وذكر البيان أن المجلس الإقليمي الموسع للنقابة تدارس "ما عرفته عملية تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية فوج 2022/2020 المتسمة بالعشوائية والحيف، بالإضافة إلى التستر على عدد من المناصب بعدة مؤسسات أثناء تعيين الأساتذة (القائد التونسي، ديور الشعاب، السواني...نموذجا)، معتبرا ذلك أمرا يكرس الفائض في مؤسسات ليست بحاجة إلى موارد بشرية، وينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بكثير من المؤسسات المعنية". وحسب البيان "تناول المجلس موضوع السكنيات المحتلة والبناءات المهترئة ومنها الآيل للسقوط والبناء المفكك وقلة التجهيزات وضعف البنية التحتية لبعض المؤسسات ومرافقها الصحية، وانعدام ربط أخرى بشبكة الماء والكهرباء (الثانوية الإعدادية ابن الخطيب، الثانوية الإعدادية الأطلس، الثانوية التأهيلية 30 يوليوز)، كما استحضر المجلس معاناة أطر الدعم الاجتماعي، معتبرا أنها الفئة التي تشتغل بدون مكاتب ولا تتوفر على تجهيزات وإثقالها بساعات عمل خارج النصوص القانونية المحددة في 24 ساعة عمل. ونددت الفدرالية بالتلكؤ في معالجة الملفات، وما شاب عملية إعادة الانتشار وتدبير الفائض والخصاص من تلاعب وتمرير ملفات، معلنة استياءها من طريقة معالجة قضايا نساء ورجال التعليم التي أصبحت حديث الساحة التعليمية والمواقع التواصلية الاجتماعية، محملة المسؤولية كاملة إلى المدير الإقليمي المكلف بما يضع مصداقية مدير أكاديمية جهة البيضاء سطات على المحك، مع استنكار العمل الانفرادي والعشوائي المتسم بالمزاجية وضرب عرض الحائط مقتضيات المذكرة 103/17، الأمر الذي يفرز غياب عناصر الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، ويفرض توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتحديد ساعات العمل في 24 ساعة، قصد إنهاء الوضعية المقلقة التي يعمل فيها أطر الدعم الاجتماعي بجميع المؤسسات التعليمية، ويحث المدير الإقليمي المكلف على معالجة ملفات السكنيات المحتلة. أحمد سكاب (سيدي بنور)
