استكمال هيكلة المؤسسة لتنفيذ سياسات محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عين الملك محمد السادس، أول أمس (الاثنين) الأعضاء الأربعة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذه التعيينات الملكية تهدف إلى استكمال تركيبة المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، سيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيأة الدستورية، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيأة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة. وضم قــرار التعيين عبــد السلام العماني ونــــاديـــة عنـــــــوز ودنيـــــا بن عبـــاس الطعـــــــارجي، وعبـــــــــد الصمد صــدوق، وأحمــد لعمومــري، كاتبــــــــا عامـــــا للهيـــــأة. وسبق للملك أن عين، في 2018، بشير الراشدي رئيسا للهيأة، التي تضم في عضويتها أعضاء عينهم رئيس الحكومة، وهم غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، وعضوين معينين من قبل رئيس مجلس النواب، هما أمينة الفكيكي ونور الدين مؤدب، وعضوين معينين من قبل رئيس مجلس المستشارين، وهما رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي. وأكد جلالته خلال استقبال الراشدي على الأهمية التي مافتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو في ما يرتبط بالآثار السلبية للظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. ودعا جلالته الراشدي للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور للهيأة الوطنية، خاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة. كما دعا جلالته إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها. برحو بوزياني